سلمنا, لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن والمسألة علمية, ثم هو شرعي لا دليل عقلي, ومطلوبكم وجوب العمل به عقلا.
ولهذه الفائدة غير المصنف العبارة, فقال في جواب دليل أبي الحسين: (قياس ظني) , وقال هنا: (قياس شرعي).
احتجوا ثانيا: بأنه لو لم يجب العمل به لخلت وقائع عن الحكم, وهو ممتنع, أما الأولى: فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام بالاستقراء, وأما الثانية: فظاهرة.
الجواب: منع الاستثنائية, وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلا؛ إذ المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لها دليل, لا التي لا دليل لها.
سلمناه, ونمنع الملازمة؛ لأن الحكم فيها لا دليل فيه نفي الحكم, ونفي الدليل دليل على نفي الحكم, لورود الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيا, فلم يلزم إثبات حاكم غير PageV02P359
من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
الشرع, وقال: (بعد الشرع) لأن عدم الحكم لما استند إلى عدم الدليل وهو عقلي, والمستند إلى العقلي عقلي, أشار إلى أنه وإن كان ثابتا قبل الشرع, لكنه بعد ورود الشرع مدرك شرعي مستند إلى الاستصحاب, وهو شرعي, [والحق أن النفي حكم عقلي].
قال: (الشرائط: منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف, وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم, مستثنى لكثرة الجناية بينهم منفردين.
والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة.
ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله, ولإسماع الصبيان).
أقول: لما فرغ من حكم خبر الواحد, شرع في شرائط وجوب العمل [به] , منها:
البلوغ؛ لأن غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه؛ لأنه عالم بأنه غير مكلف فلا ينزجر عن الكذب إذ لا مانع من الإقدام عليه إلا الإثم, وقد علم انتفاؤه, ويعلم منه عدم قبول رواية المجنون.
لا يقال: أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم في الجراح قبل تفرقهم لئلا يلقنهم الكبار, مع أنه احتيط في الشهادة ما لم PageV02P360 # يحتط في الرواية, فاشترط الجمهور فيها العدد والحرية دون الرواية, فتكون روايتهم مقبولة بطريق الأولى, لأنا نقول: قبولها مستثنى لمسيس الحاجة إليه, لكثرة الجناية فيما بينهم, وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين [ليس بينهم كبير] , فمنفردين ليس حالا من كثرة الجناية كما قرره الشارحون, فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات, والمستثنى لا يرد نقضا كالعرايا.
واعلم أنه لم يثبت إجماع أهل المدينة, لمخالفة القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله. PageV02P361
وبعدم قبولها قال بعض أصحابنا, منهم: ابن عبد الحكم, واختلف قول مالك في قبولها في القتل.
واختلف المذهب في اشتراط العدد, والحرية, والذكورية, وعدم العداوة, والقرابة.
وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قبل قياسا على الشهادة بطريق الأولى, وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكما عاما.
وأيضا: أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير, وابن عباس, وغيرهما من أصاغر الصحابة, فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده, ولم PageV02P362