إلا أن يقال: كلما ثبت الجواز سمعا ثبت الوجوب, ومفهوم المخالفة ضعيف, ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل. PageV02P355
أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد
قال: ({ولا تقف} , {إن يتبعون إلا الظن} وقد تقدم, ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع.
قالوا: توقف على أنه علة في خبر ذي اليدين, حتى أخبره أبو بكر وعمر.
قلنا: غير ما نحن فيه, ولو سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد, وهو ظاهر في الغط, ويجب التوقف في مثله).
أقول: المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين, وقد تقدم وجه التمسك بهما والجواب عنهم.
ويلزمهم ألا يمنعوا التعبد به إلا بقاطع؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم لا يجوز, وما ذكروه لا عموم له, فلو سلم فهو قابل للتخصيص.
تمسكوا من السنة, بما في الصحيحين من حديث ذي اليدين, وهو مشهور. PageV02P356
والجواب: أنه ليس من صور النزاع؛ لأن الكلام في وجوب العمل على الأمة بخبر الواحد منقولا عنه عليه السلام, ولا يلزم ذلك في حقه.
سلمنا لأنه مما نحن فيه, لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له, وكان ظاهرا في الغلط, والتوقف في مثله واجب اتفاقا.
قال: (أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلا, كالعدل في مضرة شيء, وضعف حائط, وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح, فخبر الواحد تفصيل لها, وهو مبني على التحسين.
سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات, بل أولى.
سلمنا: فلا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا: وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن, فيجب احتياطا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف, وإن كان المفتي, فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا: لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب لخلت وقائع.
رد: بمنع الثانية.
سلمنا: لكن الحكم النفي, وهو مدرك شرعي بعد الشرع). PageV02P357
أقول: احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا: بأن العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل معلوم واجب عقلا؛ لأنه لما كان اجتناب المضار واجبا قطعا, وجب تفاصيله عقلا, كقبول خبر العدل في مضرة شيء معين فيحكم العقل بأن لا يؤكل, وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته, وما ن حن فيه من ذلك؛ لأن النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعا, ومضمون خبر الواحد تفصيل لذلك, والخبر يفيد الظن به, فوجب العمل به قطعا.
والجواب: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي, وقد أبطلناه.
سلمنا, ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب, بل هو أولى للاحتياط, ولم ينته إلى الوجوب.
سلمناه في العقليات, ولا تقاس الشرعيات عليها, لعدم الجامع الذي هو شرط القياس, وظهور الأذى.
سلمنا, لكنه قياس ظني فلا يفيد إلا الظن؛ لجواز كون خصوصية الأصل شرطا, وخصوصية الفرع مانعا, للأدلة المانعة من الظن, ثم إن المسألة أصولية لا يجزي فيها الظن. PageV02P358
احتج الباقون: بأن صدق العدل ممكن, فيجب العمل به احتياطا.
الجواب: أنه قياس لم يتبين فيه الأصل, فإن كان أصله المتواتر [فضعيف للفرق؛ إذ المتواتر] يفيد العلم, ولذلك وجب اتباعه لا للاحتياط, فالجامع ملغى, وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضا للفرق؛ إذ حكم المفتي خاص بمقلده, وحكم خبر الواحد عام.