وأنكرت عائشة خبر ابن عمر المتقدم.
والجواب: إنما أنكروا عند الارتياب وليس بمحل التنازع, وأيضا: لا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد, وأيضا: هي عليكم [لا لكم].
قالوا ثالثا: لعلها / أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول, فلا يلزم في كل خبر. PageV02P352
الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد
الجواب: أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة, لا لخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب, أو خبر متواتر, أو قياس.
وللجمهور أيضا: أنه تواتر أنه عليه السلام كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأحكام, وقبض الزكوات, مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه, وإلا لم يكن لبعثهم فائدة, وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من تواتر عنده, وإلا فهو مصادرة, مع أن المبعوث مفتون, ويجب على العامي العمل بقول المفتي, وليس فيه ما يدل على تنفيذ الآحاد بالأخبار التي هي مدار الأحكام ليجتهد فيها, وهو محل النزاع.
قال: (واستدل بظواهر مثل: {فلولا نفر} إلى قوله: {لعلهم يحذرون} , إن الذين يكتمون} , {إن جاءكم فاسق} وفيه بعد).
أقول: استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاث آيات:
وجه التمسك بالأولى: أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة, والإنذار: الخبر المخوف, والفرقة: ثلاثة لغة, فالطائفة: واحد أو اثنان, وحكى الجوهري عن ابن عباس أن الطائفة: الواحد فما فوق. PageV02P353
ولما كان الترجي على الله محالا, حمل على لازمه وهو الطلب, إطلاقا للملزوم وإرادة للازم, والطلب من الله أمر, والأمر للوجوب.
وفيه نظر؛ لأن الطلب إنما يكون أمرا لو كان مانعا من النقيض, وكون الترجي دالا على مثل هذا الطلب ممنوع.
قيل: الإنذار: الفتوى المخوف لقرينة ليتفقهوا.
ورد: بأنه يلزم تخصيص الإنذار بالفتوى, وتخصيص القوم بغير المجتهدين؛ إذ المجتهد لا يعمل بفتوى الآخر, ولا يلزم تخصيص القوم بالمجتهدين, فإن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره, وقرينة التفقه لا تدل على الفتوى, لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه» الحديث.
قيل: فيجب خروج واحد من كل ثلاثة, وهو باطل اتفاقا.
قلنا: النص اقتضى خروج احد من كل ثلاثة, ووجوب العمل بقوله إذا رجع خص في أحدهم إجماعا, وبقي معمولا في الآخر.
قال المصنف: (وفيه بعد) لأن قصاراه الظهور ولا يكفي في مسائل الأول؛ إذ النزاع في وجوب العمل بالظني.
الآية الثانية: قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} تواعد على كتمان ما أنزل, ومنه السنة لقوله تعالى: {وما PageV02P354 # ينطق عن الهوى}؛ ولأنها من الهدى, فوجب على الواحد إخبار بما سمع, ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة.
ورد: بأن المراد بما أنزل الله القرآن, سلمنا لكن الواجب إظهاره, [ولا يجب العمل به, كما يجب على الفاسق بمقتضى الآية الإظهار, ولا يجب العمل بقوله؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار] على كل واحد حتى يتألف منه ما يفيد العلم.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} , أمر بالتبيين في الفاسق, فدل أن العدل بخلافه؛ ولأنه علق الحكم على الوصف, وهو مشعر بعليته, فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين.
ورد: بأن ترتيب / الحكم على الوصف [يشعر] بالعلية لكنه لا يوجبها, سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعا من القبول, فأين وجوب العمل؟ .