حكم العمل بخبر الواحد
قال: (مسألة: يجب العمل بخبر الواحد, خلافا للقاساني, وابن داود, والرافضة.
والجمهور: بالسمع, وقال أحمد, والقفال, وابن سريج, والبصري: بالعقل.
لنا: تكرر العمل به في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا متكررا من غير نكير, وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا.
قولهم: فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس, وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.
قلنا: إنما أنكروا عند الارتياب.
قولهم: لعلها أخبار مخصوصة.
قلنا: نقطع أنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها.
وأيضا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام).
أقول: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا, اختلفوا في وجوب العمل به, فنفاه / القاساني, وابن داود, PageV02P348 # والرافضة.
والقائلون بوجوب العمل به, اتفقوا على أن دليل السمع دل عليه, واختلفوا في وجوبه بدليل العقل, فقال به أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري, [وأباه الآخرون].
والمصنف لو قال: وأبو الحسين, وبالعقل لكان فيه رفع وهمين:
الأول: أن البصري عند الإطلاق إنما يريد به أبا عبد الله. PageV02P349
الثاني: اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعا.
لنا: إجماع الصحابة والتابعين, بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد, وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى, وتكرر ذلك مرة بعد أخرى, وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد, وكل واحدة وإن كانت آحادا, فإن المشترك متواتر, ولا مصادرة.
لا يقال: ما ذكرتم إنما دل على جواز العمل سمعا؛ لأنا نقول: لا قائل بالفرق بين الجواز و [الوقوف] سمعا.
واعترض من وجوه:
الأول: لا نسلم أن العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد, ولعله بغيرها, ولا يلزم من موافقة العمل حين سمعوها أن يكون العمل لأجلها.
الجواب: علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها, وقرائن الأحوال تدل عليه, والعادة تحيل غيره.
قالوا ثانيا: لا نسلم عدم الإنكار؛ فإن أبا بكر أنكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, روى مالك: «أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله PageV02P350 # ميراثها, فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء, وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, فارجعي حتى أسأل الناس, فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال ابن مسلمة مثل ما قال المغيرة, فأنفذ لها أبو بكر السادس» , وتمامه لفظ أبي داود.
وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان.
وفي الصحيحين, أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا, فكأنه وجده مشغولا فرجع, فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له, فدعي, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا, فقال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعل.
فانطلق إلى مجلس من الأنصار, فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا, فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا, فقال: خفي عني هذا من PageV02P351 # أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
وأنكر عمر أيضا خبر فاطمة بنت قيس, في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة, فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة, لا ندري أحفظت أم نسيت.