جواز التعبد بخبر الواحد عقلا
قيل: لا معنى لكون النقل متواترا على تقدير وآحادا على تقدير؛ لأن النقل إن ثبت في الواقع اتصف بأحدهما, وإن لم يثبت فلا معنى لتسليم كونه متواترا على تقدير.
قلت: النقل ثابت في الواقع, وهو متصف بأحدهما, ولا نعرفه لعدم معرفتنا بالجمع أهم كثير فيكون الثابت من النقل تواترا لكنه استغنى عن الاستمرار بالقرآن؟ أو هم يسير فيكون آحادا؟ .
والمصنف إنما سلم في الفروع فقط, وهو لم يردد فيها.
قيل في الجواب: تخصيص الدعوى؛ إذ المعنى ما وجد بمحضر جمع عظيم وكان مما تتوفر الدواعي على نقله يجب [نقله متواترا, إذا لم ينقل متواترا فما هو أقوى منه] , وكذلك يلزم تخصيص الدعوى على جوابيه وهما: (استغنى لكونه مستمرا) , (أو كان الأمران شائعين).
قال: (مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز خلافا للجبائي.
لنا: القطع بذلك.
قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.
قلنا: إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط, وإلا فلا يرد, وإن تساويا بالوقف والتخيير يدفعا.
قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى. PageV02P345
قلنا: للعلم بالعادة أنه كاذب).
أقول: التعبد بخبر الواحد العدل, وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين جائز عقلا, خلفاا للجبائي وبعض المتكلمين.
لنا: القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال: إذا أخبركم عدل بشيء فاعملوا بموجبه, فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال لذاته, ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك, غاية ما يقدر في امتناعه احتمال كذبه, وهو غير مانع لورود التعبد بالمفتي والشهادة مع قيام الاحتمال.
قالوا: إن لم يكن ممتنعا / لذاته فهو ممتنع لغيره؛ لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بتقدير الكذب وكونه ممكنا قطعا وذلك مفسدة؛ إذ التكاليف مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد, والعمل بمقتضاه بتقدير كذبه مفسدة, وما يؤدي إلى المفاسد لا يجوز عقلا.
الجواب: إن قلنا: كل مجتهد مصيب فلا يرد أصلا؛ إذ لا حلال ولا حرام في نفس الأمر, وإنما هما تابعان لظن المجتهد, ويختلف بالنسبة إلى المجتهدين, فيكون حلالا لواحد حراما لآخر.
وإن قلنا: المصيب واحد, فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به المجتهد الذي ظنه, وليس بحكم الله, وما هو إلا كالتعبد بقول المفتي PageV02P346 # والشاهدين إذا خالفا ما في الواقع, وهذا يصلح مستندا ويصلح نقضا.
لا يقال: هذا بالنسبة إلى مجتهدين, لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي الخبرين بالنسبة إلى مجتهد واحد, لتعارضهما من غير ترجيح.
لأنا نقول: التوقف, وهو عدم العمل بهما؛ إذ شرط العمل عدم المعارض.
أو التخيير, وهو تجويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده.
فقوله: (وإن تساويا) جواب عن سؤال مقدر, وهو في المنتهى دليل [برأسه للجبائي].
وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام المصنف, فليتأمل.
قالوا ثالثا: لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى بأنه أرسله, وهو باطل بغير معجزة إجماعا.
الجواب: إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب؛ لأنه يطمع في نيل الدرجة العظمى بمجرد دعوه, وهو يفضي إلى أن يدعي كل واحد نسخ شريعة الآخر, ولا يخفى ما فيه من المفاسد, فافترق من قطع بكذبه ممن ظن صدقه. PageV02P347