فالنسخ التي بالواو في قوله: (بنفي وإثبات) يكون المعنى: ثم يطلب تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة؛ لأنه إذا تصور النسبتين طلب بالدليل الواقعة منها, ولابد من هذه الضميمة, إذ تعيين إحدى النسبتين ليس بتصديق فلا يطلب بالدليل, وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو اللامطابقة.
والنسخ التي فيها (أو إثبات) بأو, أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا بعينها والمطلوب [بالدليل] تعينها, وهو بعيد من لفظ المصنف, لقوله: (تتصور النسبة) , ولقوله: (ولا يلزم من تصور النسبة حصولها) , وحمل أيضا على أن النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة ولا تكون حاصلة, فمن PageV01P200
الحد وأقسامه
حيث التصور يتوجه الذهن نحو الإيقاع أو الانتزاع, وهذا أيضا بعيد, وإلا لقال: ثم يطلب حصولها, فنسخ الواو خير كما سبق في جواب شك التصور.
وقوله: (ولا يلزم من تصور النسبة حصولها) , جواب عن سؤال تقديره: النسبة المذكورة إن لم تكن معلومة امتنع الطلب, وإن علمت والعلم بها يستلزم حصولها ووقوعها في الخارج, فلو طلب لزم تحصيل الحاصل؟ .
أجيب: باختيار القسم الثاني, ولا يلزم من تصور النسبة حصولها في الخارج, لأنا نتصور خلاف الواقع, فلو لزم من تصور الشيء حصوله في الخارج لزم خلاف الواقع, ويلزم وقوع النقيضين, والحمل على هذا أولى من قولهم: لأنا نتصور النقيضين, فلو لزم من التصور الحصول لحصل النقيضان في الخارج؛ لأن النقيضين لا يتصوران عند المصنف.
هذا على تقدير أن يكون المراد بالحصول في لفظ المورد الحصول في الخارج, إن أراد أن تصورها يستلزم حصولها أي التصديق بها, بل هو نفس حصولها في الذهن, فالطلب تحصيل الحاصل.
فالجواب غير ما ذكر المصنف وهو: أنه لا نسلم أنه مطلوب حينئذ.
قال: (ومادة المركب: مفرداته, وصورته: هيئته الخاصة.
والحد: حقيقي, ورسمي, ولفظي.
فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة.
والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل: الخمر مائع يقذف بالزبد. PageV01P201
واللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل: العقار: الخمر.
وشرط الجميع الاطراد والانعكاس, أي إذا وجد وجد, وإذا انتفى انتفى).
أقول: لما كانت المطالب منحصرة في التصورات والتصديقات, والمطالب التصورية إنما تكتسب من المعرفات, والمطالب التصديقية إنما تكتسب من الأدلة, جعل الكلام في القسمين, وبدأ بالمعرف لتقدم التصور على التصديق, فتكلم على مادته وصورته ومدارك الخلل فيه.
واعلم أن كل مركب ذهني أو خارجي له مادة بها يتكثر, وصورة بها يتوحد, ثم تلك الهيئة قد تكون زائدة على مجموع المفردات, كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون, وقد لا تكون إلا بحسب التعقل كالحاصل للعشرة فالمادة ما كان المركب معه بالقوة كالخل والعسل للسكنجبين, والصورة ما كان المركب معه بالفعل كشراب السكنجبين, فمادته مفرداته التي يحصل هو من التآمها, وأقلها اثنان, ويقال لها: الأجزاء المادية.
وصورته: هيئته الخاصة التي هو عليها, الحاصلة من التآم الأجزاء, وفي PageV01P202 # بعض النسخ الحاصلة أي بالفعل من التآم الأجزاء.
واعلم أن الحد عند الأصوليين: ما يميز الشيء عن غيره, بحيث يتناول [جميع] أفراد ذلك الشيء ولا يتناول غيرها, وينقسم عندهم إلى: حقيقي, ورسمي, ولفظي, وإطلاق اسم الحد على الأول حقيقة دون الباقيين, ولذلك سمي بالحقيقي, إذا لفظ الحد يعطي الإحاطة وذلك إنما يكون للحد التام وهو: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة, فعن ذاتياته يخرج العرضيات, فإن المنبئ عنها رسم, ويفهم منه جميع الأجزاء المادية؛ لأن الجمع المضاف يعم, قلت: ولا ينعكس لخروج ما أنبأ عن ذاتيتين. PageV01P203