قال ابن أرقم: أنا والله رأيتها في البرية تسبح وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. PageV02P341
لكن الغزال لا يعرف, والهيثم ضعفوه.
وأما حديث تسبيح الحصى, فليس أيضا في شيء من الستة, لكن روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة, من حديث صالح بن أبي الأخضر, عن الزهري, عن رجل قال: سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته, كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلست, فجاء أبو بكر فسلم وجلس, ثم جاء عمر, ثم عثمان وبين يدي النبي حصيات, فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل, ثم وضعهن فخرسن, ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن, ثم وضعهن فخرسن, ثم وضعهن في يد عمر فسبحن, ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن, ثم وضعهن فخرسن, فقال عليه PageV02P342 # السلام: «هذه خلافة النبوة».
وابن أبي الأخضر تكلموا فيه, وشيخ الزهري مجهول.
ومنها: أن كثيرا مما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر, بل نقل آحادا, ولذلك اختلفوا فيه, فإفراد الإقامة, وإفراد الحج, وترك قراءة البسملة في الصلاة, أما حديث الإقامة, ففي الصحيحين: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة».
وحديث إفراد الحج, لمسلم من حديث ابن عمر, أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا.
وحديث ترك البسملة, عن أنس: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين, لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة, ولا في آخرها». خرجه مسلم. PageV02P343
الجواب: أن بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما [جرى] بحضرتهم من الأمور العظيمة, سواء وجدت الحوامل المقدرة أو لم توجد, أما إذا لم توجد فظاهر, وأما إذا وجدت [فكذلك, إذ العادة تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع القديمة] كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب, [وما ذكروه] من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا؛ لأن كلام عيسى إن كان بحضرة / خلق كثير فقد نقل قطعا, فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين, فليس مما نحن فيه.
وأما ما ذكروه من المعجزات فكذلك, لو كثر مشاهدوها لنقلت متواترا وإلا فغير محل النزاع, ولو سلم يجوز أن تكون نقلت متواترا ثم استغنى عن استمرار نقلها متواترا بنقل القرآن الذي هو أشهر معجزاته؛ لأن المقصود من نقل معجزاته الدلالة علة رسالته, والقرآن هو أكبر دليل عليها.
والفروع ليس مما ذكر, لعدم توفر الدواعي على نقلها, ولو سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لم يعلم, وذلك فيما هو مستمر مستغنى عنه, ولو سلم فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضا لكونهما شائعين, وهو الذي ضعف الدواعي عن نقله متواترا. PageV02P344