عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على مخبر لا يدل على قطعيته
الجواب من وجهين:
أحدهما: أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر, لا أنا اتبعنا خبر الواحد, فالمتبع القطع.
وثانيهما: أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه بما طلب فيه العلم من أصول الدين, لا بما يطلب فيه العمل, والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن في الفروع.
قيل على الجواب الأول: اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد مفيدا للعلم, فإن كان مفيدا له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به, وإن لم يفده لم يجز اتباعه, فثبتت الملازمة.
ورد: بأن المصنف إنما منع بطلان التالي في قوله: (لو لم يفد العلم لم يجب اتباعه) فإنه بتقدير وجوب العمل بخبر الواحد لا يكون متبعا, بل المتبع ما دل على وجوب العمل به وهو الإجماع.
قال: (مسألة: إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعا.
لنا: أنه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بينه, أو رأى تأخيره, أو ما علمه, أو صغيرة).
أقول: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر, لم يدل عدم إنكار عليه على صدق الخبر دلالة قطعية, وإن دل ظنا. PageV02P336
حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه
لنا: أنه لا يتعين السكوت لتصديقه؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بينه وعلم أنه لا يفيد إنكاره ثانيا, أو ما علمه لكون دنيويا, أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة, وبتقدير عدم الجميع فقد يكون كذبه صغيرة, وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة, وهي إن كانت منتفية عنه, لكن غير مقطوع بنفيها.
قال: (مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه, وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه, ولا حامل على السكوت, فهو صادق قطعا للعادة).
أقول: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير عن أمر محسوس وسكتوا عن تكذيبه.
فإن كان مما يحتمل ألا يعلمون كخبر غريب, لم يدل على صدقه, وإن كان مما لو كان كذبا لعلموه / فإن كان لهم حامل على السكوت لم يدل أيضا, وإن علم أنه لا حامل لهم على السكوت, دل على صدقه دلالة قطعية عند المصنف, وعند غيره ظنا.
لنا: أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة.
لا يقال: لعلهم ما علموا, أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع.
لأنا نقول: أحدهما منفي بالعادة, والآخر بالفرض. PageV02P337