ولو كان عاديا لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم؛ إذ الموجب لحصول العلم متحقق كما في المتواتر, فإنه لما كان عاديا كان مطردا, وأما بطلان اللازم؛ فلأن الواقع بخلافه. PageV02P333
الثاني: لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر عدلان بأمرين متناقضين, ومثل ذلك واقع قطعا, [واللازم باطل قطعا].
الثالث: لو حصل العلم به لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهاد, لوجوب تخطئة مخالف القاطع بالظن إجماعا, واللازم باطل اتفاقا.
قلت: إنما تتوجه على من قال يطرد, وأما الآخر فله أن يقول في الأول: خبر الواحد ليس بموجب للعلم, بل الله تعالى يوجد العلم عند سماع بعض الأخبار فلا يجب اطراده؛ لأنه فاعل مختار, وأما المتواتر فلولا اطراد عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك.
ويقول في الثاني: إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد, نمنع خلق الله العلم عند الإخبار بنقيضه, وله أن يقول في الثالث: من حصل له العلم به ثم خالف بالاجتهاد تجب تخطئته.
وأما المقام الثالث: فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على / الموت, وانضم إلى خبره القرائن من صراخ, وجنازة, وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله, وخرج الملك وكبار أهل مملكته, فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر, ونعلم به موته علما ضروريا.
واعترض: بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر, كالعلم PageV02P334 # بخجل الخجل.
والجواب: أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر لجوزنا موت آخر.
واعلم أن العدالة ليست شرطا في إفادة مثله العلم, وإنما ذكره لأن المذاهب مقيدة به.
أما المخالفون فهم فريقان: فرقة تنكر إفادته العلم مع القرينة وهم الأكثرون, وفرقة تقول بإفادته له بلا قرينة.
أما المنكرون مطلقا, فقالوا: أدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة تأبى كونه مفيدا له بقرينة؛ [للزوم] الاطراد وتناقض المعلومين, وتخطئة مخالفه بعين ما قررتم.
والجواب: أما لزوم الاطراد؛ فلأنه ملتزم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم وأما تناقض المعلومين؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في نقيضها, وأما تخطئة المخالف؛ فهو ملتزم, ولو وقع لم تجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات.
أما القائلون بإفادته العلم مطلقا فاحتجوا: بأنه يجب العمل به إجماعا, ولو لم يفد الظن لما وجب العمل به, ولما جاز لقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} , وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}؛ لأن الأول في معرض الذم, والثاني نهي وهو يدل على التحريم. PageV02P335