أقول: لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل أو لازم, كسخاوة حاتم, وشجاعة علي, حصل لنا العلم بالمشترك؛ لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام, وهذا النوع يسمى ب
التواتر المعنوي
.
فإذا حكى شخص أن حاتما أعطى فرسا, وحكى آخر أن أعطى جملا, وحكى آخر أنه أعطى ثوبا, وآخر دينارا, فإنا وإن لم نعلم شيئا من تلك القضايا بعينه, فهو لم يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم, وكذلك نقول في شجاعة علي.
وإسناد الاختلاف إلى المتواتر مجاز, بل الاختلاف مستند إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك. PageV02P330
حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم
تعريف خبر الواحد
قال: (خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.
وقيل: ما أفاد الظن, ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض: ما زاد نقلته على الثلاثة).
أقول: عرف خبر الواحد لما لم ينته إلى حد التواتر, إما بأن لا يكون جماعة, أو جماعة لم يفد خبرهم علما, أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة.
وقيل في تعريفه: إنه خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض من أخبار الأحاد: ما زاد نقلته على الثلاثة.
قال: (مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
وقيل: بغير قرينة.
وقال أحمد: ويطرد, والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها.
لنا: لو كان بغير قرينة لكان عاديا فيطرد, ولأدى إلى تناقض المعلومين, ولوجب تخطئة المخالف.
وأما حصوله بقرينة, فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ PageV02P331 # وجنازة وانتهاك حريم ونحوه, لقطعنا بصحته.
قالوا: أدلتكم تأباه.
قلنا: انتفى الأول لأنه مطرد في مثله, وانتفى الثاني لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض, وانتفى الثالث لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
قالوا: قال: {ولا تقف} , {إن يتبعون إلا الظن} , فنهى وذم فدل على أنه ممنوع.
قلنا: المتبع الإجماع, وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين).
أقول: اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم, فالأكثرون على أنه لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها, وقال قوم: إنه يحصل به العلم.
ثم اختلفوا, فذهب النظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن, وقال غيره: يفيد من غير قرينة.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: إن ذلك مطرد في كل خبر عدل, وهو أحد قولي أحمد. PageV02P332
ومنهم من قال: إن ذلك يوجد في بعض الأخبار, وهو مذهب بعض أهل الحديث.
ومختار المصنف: أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل إذا احتفت به القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه, وهي الأمارة الدالة على صدق الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المثال الآتي, لا بالقرائن التي للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق, فإنه لا خلاف في حصول العلم وإن لم يكن من خبر الواحد.
ثم هاهنا مقامان:
الأول: أنه لا يحصل العلم بغير قرينة.
والثاني: أنه يحصل بقرينة, ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة: (قد) , وهو يقول بعد: (قلنا: مطرد في مثله).
احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه:
الأول: لو أفاد العلم بغير قرينة لكان العلم عاديا؛ إذ العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم, بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم عقب الإخبار.