الجواب: نمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه PageV02P323
شروط المتواتر
الأمور, بل إذا حصل العلم بصدقه, علم بعده أنهم عدد لا حاصل لهم, فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب, ولا ينافيه صورة الترتيب, فإن وجوده يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في كل ضروري؛ لأنك إذا قلت: الأربعة زوج, فلك أن تقول: إنها منقسمة بمتساويين, وكل منقسم بمتساويين زوج, وكذا الكل أعظم من الجزء, لك أن تقول: لأن الكل فيه جزء آخر, وكل ما كان كذلك فهو أعظم.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من الضروريات.
الجواب أولا: بالمعارضة, وهو أنه لو كان نظريا, لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات.
وثانيا: نمنع الملازمة, وأن كون العلم ضروريا ونظريا صفتان له, ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا.
قال: (وشرط المتواتر تعدد / المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ, مستندين إلى الحس, مستوين في الطرفين والوسط, وفيه عالمين غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل, وإن أريد البعض فلازم مما قيل, وضابط العلم بحصولها حصول العلم, لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها.
وقطع القاضي بنقص الأربعة, وتردد في الخمسة.
وقيل: اثنا عشر.
وقيل: عشرون. PageV02P324
وقيل: أربعون.
وقيل: سبعون.
والصحيح: يختلف.
وضابطه: ما حصل العلم عنده, لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متأخرا, ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها, وإدراك المستمعين والوقائع.
وشرط قوم الإسلام, والعدالة, لإخبار النصارى بقتل المسيح.
وجوابه: اختلال في الأصل والوسط.
وشرط قوم ألا يحويهم بلد.
وشرط قوم اختلاف النسب, والدين, والوطن.
والشيعة: المعصوم دفعا للكذب.
واليهود: أهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم, وهو فاسد.
وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص, فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه, وذلك بعيد عادة).
أقول: ذكر العلماء في المتواتر شروطا صحيحة وشروطا فاسدة.
أما الصحيحة فثلاثة, كلها في المخبرين لنا: PageV02P325
الأول: تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة.
الثاني: كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل, فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا.
الثالث: استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين.
وشرط قوم كونهم عالمين بما أخبروا به, وهو غير محتاج, لأنه إن أريد جميعهم فباطل, لأنه قد يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم, وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا: مستندين إلى الحس.
ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري يشترط تقدم العلم بهذه الشروط, وأما من يقول إنه ضروري, فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه, فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط, لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.
قيل: في كونها شروط نظر؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس. PageV02P326
رد: بأن ذلك حصل بالقرائن, وقد احترز عنه في تعريف المتواتر, فكان المعنى: ضابط العلم بحصولها حصول العلم من نفس الخبر.