العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري؟
وأما تفصيلا: فالجواب عن الأول: أنه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي, وأيضا: وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر.
وعن الثاني: أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد, فإن الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة, والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون آحاد الأشخاص.
وعن الثالث: تواتر النقيضين محال عادة.
وعن الرابع: أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر لحصل العلم.
وعن الخامس: أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف والاستئناس, لا لاحتمال النقيضين.
وعن السادس: أن الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز العناد, وإلا ورد عليكم خلاف السوفسطائية, على أن بعضها إنما يرد على من يقول: يفيد العلم الضروري.
قال: (والجمهور على أنه ضروري.
والكعبي والبصري على أنه نظري. PageV02P320
وقيل: بالوقف.
لنا: لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين, ولساغ الخلاف فيه عقلا.
أبو الحسين: لو كان ضروريا لما / افتقر, ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات, وأنهم عدد لا حامل لهم, وأن ما كان كذلك ليس بكذب, فيلزم النقيض.
وأجيب: بالمنع, بل إذا حصل علم أنهم لا حامل لهم, لا أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك, فالعلم بالصدق ضروري, وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة.
قلنا: معارض بمثله, ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته).
أقول: القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا, هل العلم الحاصل منه ضروري أو نظري؟ .
فجمهورهم على أنه ضروري.
وذهب الكعبي, وأبو الحسين البصري, والدقاق, وإمام الحرمين إلى PageV02P321 # أنه نظري, ومال الغزالي إلى أنه قسم ثالث, فقال: «ليس ضروريا, بمعنى أنه حاصل من غير واسطة, كقولنا: الواحد نصف الاثنين, بل يحتاج إلى واسطة لكنها حاضرة في الذهن, ولا يفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور بها, كما هو شأن القضايا الفطرية القياس».
وتوقف الشريف المرتضى من الشيعة, والآمدي.
احتج الجمهور: بأنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين؛ لأن النظري يفتقر إلى النظر وهو ترتيب قضايا, واللازم باطل, لأنا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك.
وأيضا: لو كان نظريا لساغ الخلاف فيه, ولو ادعى ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة كغيره من النظريات. PageV02P322
قيل على الأول: إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص متخيل أو ملفوظ, منعنا الملازمة, وإن أردت توسطهما بالقوة, منعنا بطلان التالي.
ورد: بأنا نريد الأول, وكل نظري فحصوله بالفعل يتوقف على وسط بالفعل.
قيل على الثاني: إنما يسوغ الخلاف في العلوم النظرية التي لا تكون مقدماتها ضرورية, وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية؛ لأنه كلام على المستند, مع أنه يلزم أن يكون العلم نظريا, وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما يكون نظريا لو توقف على العلم بالمقدمتين, بل العلم بهما يحصل من العلم بالخير.
احتج أبو الحسين, وصرح المصنف باسمه لفائدتين:
إحداهما: أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله, فتبين هنا أن المراد أبو الحسين.
الثانية: أنه مخترع هذه الحجة, وتقريرها: لو كان ضروريا لما احتاج إلى توسط المقدمتين, واللازم باطل؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن المخبر عنه محسوس فلا يشتبه, وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب, فإن كل ما كان كذلك فليس بكذب, فيلزم النقيض وهو كونه صدقا.