تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
وقرر بوجه آخر, وهو أن يقال: هو صادق, لأنه لو كان كاذبا لنصب دليلا على كذبه, كخبر مدعي الرسالة, فإنه إذا كان كاذبا لا ينصب عليه معجزة, فعدم نصبها دليل على كذبه.
وأيضا: يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه, والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما يقبله, وذلك باطل إجماعا؛ للحكم على وفق الشهادة, وللحكم بالإسلام.
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح؛ لأنه ما كذب لعدم العلم بصدقه, بل للعلم بكذبه؛ لأنه الرسالة بخلاف العادة, والعادة تقضي بكذب المخالف لها من غير دليل.
قال: (وينقسم إلى: متواتر, وآحاد.
فالمتواتر: خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وقال: «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها.
وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم, وهو بهت.
فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية, والأمم السابقة, والأنبياء, والخلفاء بمجرد الإخبار, وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد, وأن الجملة مركبة من الواحد, ويؤدي إلى تناقض المعلومين, وإلى تصديق اليهود والنصارى في لا نبي بعدي, ولأنا نفرق بين ضروري وبينه ضرورة, وبأن الضروري يستلزم الوفاق, مردود). PageV02P317
أقول: هذا تقسيم آخر للخبر إلى: متواتر, وآحاد.
فالمتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وقال: (بنفسه) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر, بل إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة, فإن من القرائن ما لا يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه, ولذلك يتفاوت عدد التواتر, وإما بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا.
وقال جل الشراح: بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة, وعقلا, وحسا.
فالعادية, كالتي يكون على المخبر بموت والده من البكاء والتفجع. وقد تكون عقلية, كخبر جماعة تقضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية, كالتي تكون على من يخبر بعطشه.
ثم الجمهور على أن المتواتر بشرائطه يفيد العلم بصدقه. PageV02P318
وخالف السمنية في ذلك, وهم قوم من الهند.
قال: (وهو بهت) أي مكابرة, فإنا نجد العلم الضروري بالبلاد النائية كمكة وبغداد, والأمم الخالية كالصحابة, وما ذاك إلا بالأخبار قطعا.
وقد أوردوا عليه شكوكا منها: أن اجتماعهم على نقل الخبر كاجتماع الخلق الكثير على طعام واحد, وأنه ممتنع عادة.
ومنها: أنه يجوز الكذب على كل واحد, فيجوز على الجملة؛ إذ لا ينافي كذب الواحد كذب الآخرين قطعا, ولأنها مركبة من الآحاد, فإذا فرض كذب كل واحد, فقد كذب الجميع قطعا, فلا يحصل العلم.
ومنها: أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين, إذا أخبر جمع كثير بشيء وجمع كثير بنقيضه.
ومنها: أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى أنه قال: لا نبي بعدي, وذلك ينافي نبوة محمد عليه السلام.
ومنها: أنه لو أفاد العلم الضروري, لما حصل لنا الفرق بين الضروري وبينه؛ إذ لا تفاوت في الضروريات.
ومنها: أن الضروري يستلزم الوفاق, وهو منتف لمخالفتنا.
والكل مردود إجمالا وتفصيلا.
أما إجمالا: فلأنه تشكيك في الضروريات, فلا يسمع. PageV02P319