تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
قال: (الخبر: صدق وكذب؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا. الجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه, أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه, والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب, لقوله تعالى {أفترى على الله كذبا أم به جنة} , فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له, سواء قصد أم لم يقصد الجنون.
قالوا: قالت عائشة: «ما كذب ولكنه وهم».
وأجيب: بتأويل ما كذب عمدا.
وقيل: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب, لقوله: {إن المنافقين لكاذبون}.
وأجيب: لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية).
أقول: لما فرغ من تعريف الخبر, شرع في تقسيمه, وهو مقسم أولا إلى صدق وكذب, ولا واسطة بينهما عند الجمهور؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا, والأول الصدق, والثاني الكذب.
وقال الجاحظ: الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق, والمطبق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا, سواء اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيئا, PageV02P312 # والأول صدق, والثاني بقسيمه واسطة, وألا مطابق إما مع اعتقاد اللامطابقة أو لا, سواء اعتقد المطابقة أو لم يعتقد بها, والأول الكذب, والثاني بقسيمه واسطة.
وإليه أشار المصنف بقوله: (والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب).
احتج الجاحظ بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} , ووجه الاستدلال: أن المراد الحصر فيهما, أي في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه, وما ذاك إلا لأن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد.
والجواب: أن المراد افترى أو لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له, والكاذب عن غير قصد يكون مجنونا, أو المراد: أقصد فيكون كاذبا, أو لم يقصد فلا يكون خبرا؛ لاشتراط القصد في الخبر عند قوم.
والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب, ومقابله قد يكون كذبا, وإن سلم فلا يكون خبرا.
احتجوا ثانيا: بما في الصحيحين, أن عائشة لما سمعت حديث ابن عمر أن الميت ليعذب ببكاء أهله, قالت: «ما كذب ولكنه وهم, إنما قال عليه السلام: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». PageV02P313
وجه الاستدلال: أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذبا لنفيها الكذب عنه, وليس صدقا اتفاقا, فثبتت الواسطة.
الجواب: أنها ما نفت الكذب, إنما نفت كذبا خاصا, وهو الكذب المتعمد.
وقال بعض من حصر الخبر في الصدق والكذب: إن كان المخبر معتقدا لم يخبر به فصدق, وإلا فكذب, ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا بعدمها.
هذا ظاهر كلام المصنف, وهو قول معروف من خارج.
وحمل جل الشراح كلام المصنف على قول آخر, وهو وإن كان موجودا أيضا لبعضهم, لكن بعيد من كلام المصنف.
فقالوا: إن كان مطابقا والمخبر معتقد مطابقته فصدق, وإلا فكذب.
وهذا القول الأخير يوافق قول الجاحظ في تفسير الصدق, وأما الكذب فهو بهذا التفسير أعم, لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند الجاحظ.
واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: {إن المنافقين لكاذبون}. PageV02P314