صيغ العقود إنشاء لا أخبار
وهو قيام الطلب بالمتكلم قبل التلفظ, فزيد قائم يدل على الحكم الموجود في الذهن وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات, ويسمى هذا الحكم كلام النفس, وهو متعلق بأمر آخر من حيث المطابقة واللامطابقة, ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية, وكذا طلب القيام حكم فيه بنسبة لها خارجي وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي, وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسي, تعلق بها النفسي بالمطابقة واللامطابقة, بخلاف قم فإنه متعلق بالنفسي ولا متعلق له خارجي.
قال: (ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها, ومنه: الأمر, والنهي, والاستفهام, والترجي, والتمني, والقسم, والنداء).
أقول: يسمى عند المصنف غير الخبر من الكلام: إنشاء وتنبيها.
والمنطقيون يقسمون
الإنشاء
إلى: ما دل على الطلب لذاته, إما للفهم وهو الاستفهام, أو لغيره
الإنشاء
إلى: ما دل على الطلب لذاته, إما للفهم وهو الاستفهام, أو لغيره كالأمر والنهي, وإلى غيره, ويعدون منه التمني والترجي, والقسم والنداء, ويسمعون هذا القسم بالتنبيه, وبعضهم يجعل التمني والنداء من الطلب.
قال: (والصحيح أن بعت واشتريت وطلقت التي يقصد بها الوقوع إنشاء؛ لأنها لا خارج لها؛ ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا. PageV02P309
ولو كان خبرا لكان قاضيا ولم يقبل التعليق؛ ولأنا نفرق بينه وبين غيره ضرورة, ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل).
أقول: لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء, تعرض لصيغ العقود, نعنى إذا قصد بها إحداث الحكم؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار, وفي الشرع تستعمل أيضا إخبارا, وإنما النزاع إذا قصد بها إيقاع الشيء.
قال قوم: هي إخبار ولم تنقل.
والصحيح عند المصنف: أنها نقلت إلى الإنشاء لوجوه أربعة:
الأول: أنها غير محكوم فيها بنسبة خارجية, فإن «بعت» لا يدل على بيع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ, فلا يكون إخبارا.
الثاني: أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه؛ إذ لو حكم بأحدهما كان خطأ قطعا, واحتمال الصدق والكذب وإن لم يصح تعريف الخبر به عنده, لكنه خاصة مساوية.
لا يقال: ليست بمساوية؛ لأنه يقال: قسم كاذب, وقسم صادق, PageV02P310 # والقسم إنشاء, لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المجاز.
الثالث: لو كان خبرا لكان ماضيا, أما الملازمة؛ فلوضع الصيغة له من غير ورود معنى عليه, ولأنه لا يكون مستقبلا وإلا لم تقع, كما لو قال: سأطلقك.
وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق؛ لأن التعليق توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه, وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه, لكنها قابلة للتعليق لاعتبار القائل: طلقتك إن فعلت, كذا في الشرع اتفاقا.
لا يقال: بالشرط انقلب إلى الاستقبال, فصار مثل: إن جاء زيد أكرمتك, فلا يكون إنشاء.
لأنا نقول: لو كان كذلك لما وقع الطلاق, وكما لو قال: سأطلقك, ولاحتمل الصدق والكذب.
الرابع: إنا نقطع بالفرق بينه خبرا وإنشاء, وكذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل, فإن أراد الإخبار لم يقع, وإن أراد الإنشاء وقع, فلو لم يكن اللفظ محتملا لهما لما سئل؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ينبغي كان أن لا يقع].
قال بعض الفضلاء: واعلم أن من قال إنها إخبار, لم يقل إنها إخبار عن خارج, بل عما في الذهن, فارجع النظر فيما استدل به, هل ثبت المتنازع فيه أم لا؟ . PageV02P311