الوجه الثاني: التفرقة بين الخبر وغيره من الطلب بأقسامه ضرورة, والتفرقة الضرورية بين شيئين مسبوقة بتصورهما ضرورة.
والجواب: قد تقدم, وهو أن المتميز حصول النسبة لا تصورها, فاللازم أن الحصول ضروري لا أن التصور ضروري, فإن كل أحد يفرق بين حصول الألم واللذة له ضرورة مع عدم تصورهما, هذا معنى قول المصنف: (وقد تقدم مثله) , ولو كان كما ظن من زعم أنه إشارة إلى ما تقدم في الحسن من قوله: نفرق بين الضرورية والاختيارية, أو كما زعم من قال: إنه تقدم مثل هذا البحث في العلم في المنتهى, فتوهم أنه ت قدم له في هذا المختصر - لقال: وقد تقدم.
قال (القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما وهو محال, لا سيما في خبر الله PageV02P303 # تعالى.
أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة, فورد: أن الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه, فتعريفه به دور, ولا جواب عنه.
وقيل: التصديق أو التكذيب, فيرد الدور, وأن الحد يأبى «أو».
وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.
وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.
قال: بنفسه ليخرج نحو قائم؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع, ويرد عليه باب قم ونحوه, فإنه ك لام يفيد بنفسه نسبة, إما لأن القيام منسوب, وإما لأن الطلب منسوب.
والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية, ونعني الخارج عن كلام النفس, فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي, بخلاف قم).
أقول: أما القائلون بأن الخبر لا يعرف [إلا] بالحد, فقد اختلفوا فيه. فقال الجبائي وابنه, وأبو عبد الله البصري, والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة: «الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».
فبقوله: «يدخله الصدق والكذب» خرج الإنشاء. PageV02P304
اعترض: بأن الواو للجمع, فيلزم اجتماع الصدق والكذب معا فيه وذلك محال, ويلزم ألا يوجد خبر, أو يوجد المحدود بدون الحد فلا ينعكس, واجتماعهما فيه محال لا سيما خبر الله تعالى.
لا يقال: هذا يشعر بأن اجتماع المتقابلين في خبر الله تعالى أشد استحالة منه في غيره وليس كذلك؛ لأن استحالته بالنسبة إلى / جميع الأخبار واحدة. لأنا نقول: استحالته بالنسبة إلى الكل كذلك, إلا أن هذا الإجماع لخصوص المادة أشد استحالة؛ لأن اجتماعهما لا يتصور في خبره ولا احتمال الكذب, بخلاف خبر غيره لإمكان الكذب فيه.
قيل في تقريره: اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون كاذبا لا يحتمل الصدق, كقولنا: الجزء أعظم من الكل وبالعكس كالبديهيات, لا سيما خبر الله تعالى.
وما قيل في تقريره: من أن الصدق والكذب متقابلان لا يجوز اجتماعهما, فيه نظر؛ لأن المتقابلين في زمان واحد, بل تقتضي الاجتماع مطلقا.
قلت: والتقرير الأول هو الذي حكاه صاحب الإحكام, وهو أسعد بقوله: (لا سيما). PageV02P305
ثم ذكر جواب القاضي عبد الجبار - وإن كان عادة المصنف إذا أطلق القاضي إنما يريد الباقلاني: المراد دخوله لغة, أي لو قيل: صدق أو كذب أم يخطأ لغة, وكل خبر كذلك, وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا فهو من حيث اللغة يحتملها نظرا إلى ذاته, من غير نظر إلى خصوص المادة, لأنه لو قال شخص: قام زيد, فقال شخص: صدق, وقال آخر: كذب, صح الجميع لغة, ولما فسر عبد الجبار الدخول بهذا المعنى وأنه في اللغة لا في الواقع, سقط الاعتراض.