تعريف الخبر
الأخبار: ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
قال: (ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن.
فالسند: الإخبار عن طريق المتن).
أقول: لما فرغ من المباحث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع, شرع فيما يشترك فيه الثلاثة في السند والمتن.
فالمتن: ما تضمنه الثلاثة من أمر ونهي, وعام وخاص, ومطلق ومقيد, ومجمل ومبين, وظاهر ومؤول, ومنطوق ومفهوم.
والسند: هو الإخبار عن طريق المتن, أي عن طريق ثبوته من متواتر أو آحاد, مقبول أو مردود.
قلت: الأظهر أن السند هو طريق المتن لا الإخبار عن طريقه؛ لأن السامع من النبي عليه السلام أو من المجمعين, سماعه سنده, ولا يستلزم الإخبار, إلا أن يريد السند في اصطلاح المحدثين.
ولما كان الطريق إلى النبي مقدم عليه طبعا, قدمه وضعا.
قال: (والخبر: قول مخصوص للصيغة والمعنى.
فقيل: لا يحد لعسره.
وقيل: لأنه ضروري من وجهين: أن كل واحد يعلم أنه موجود ضرورة, فالمطلق أولى, والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه PageV02P300 # ضروريا, بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة.
رد: بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصور, ولا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره, والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها, وثبوتها غير تصورها.
الثاني: التفرقة بينه وبين غيره ضرورة, وقد تقدم مثله).
أقول: الخبر: نوع مخصوص من القول.
ويقال للصيغة: الخبر, وهو قسم من أقسام الكلام اللساني, [وللمعنى وهو قسم من أقسام الكلام النفساني].
قال في الإحكام: «ويطلق على الصيغة, كقوله: قام زيد, وقد يطلق على المعنى».
وهو حقيقة فيهما عند قوم, وهو ظاهر كلام المصنف, وعند الأشعري في الباقي فقط, وعند قوم بالعكس.
ثم اختلف في تحديده, فقيل: لا يحد لعسره, وقد تقدم تقريره في العلم. PageV02P301
وقيل: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود, ومطلق الخبر جزء من معنى هذا الخبر, وإذا كان الخبر المفيد ضروريا, فالمطلق الذي هو جزؤه أولى؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا.
قيل: الاستدلال على أن العلم بمطلق الخبر ضروري ينافي كونه ضروريا؛ لأن الضروري لا يقبل الاستدلال.
رد: بأن كون العلم ضروريا صفة لحصوله وذلك يقبل الاستدلال, والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة؛ إذ يمتنع أن يكون حاصلا بالضرورة وبالكسب لتنافيهما, فإذا لا يلزم من كون الشيء ضروريا أن يكون العلم بضروريته ضروريا؛ إذ لو كان ضروريا لما احتاج في الجزم به إلى غير تصور طرفيه.
وقال المصنف: (والاستدلال على أن العلم ضروري) ولم يقل على أن الخبر مع أنه أنسب؛ لكونه جوابا عاما يرفع الشبهة حيث أوردت.
ثم أجاب المصنف: بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره, لجواز أن يحصل ولا يتصور, فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر, فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية.
قيل: في الجواب الذي ذكر المصنف نظر؛ لأن المعترض ما قال إن حصول الخبر هو تصوره, حتى يقال له: لا يلزم من حصول أمر تصوره, PageV02P302 # بل قال: العلم بحصول الخبر هو تصوره, ولا يمكن أن يقال: العلم بحصول الخبر غير تصوره.
وفيه نظر؛ لأن العلم بحصول الخبر أعم من تصور الخبر, على أنه لو لم يكن قائلا ذلك, لما لزم مدعاه.