إنكار حكم الإجماع القطعي
.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر, وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي, فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي, وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي, فتكون حجيته ظنية, فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب PageV02P296 # للكفر اتفاقا, وإنما الخلاف في غيره.
والحق أنه لا يكفر, هذا معنى ما في المنتهى, فليس على هذا قول بأنه لا يكفر مطلقا وإن أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره, والذي حكاه جمهور العلماء أن الإجماع منعقد على تكفير جاحد وجوبها.
لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين ما يساعد ظاهر كلام المصنف هنا, ولفظه: «أما العلوم الفقهية, فإن القطعي منها كالأركان التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان, فالمخالف كافر إن كذب فيها من جاء بها عن الله؛ لأنه إنكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها كافر, وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها, فقد أنكر العلوم الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم, كالحال في مانعي الزكاة فلا خلافة الصديق, وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط, لقوله تعالى {خذ من أموالهم} , فلم يأمر غيره بالأخذ.
وما سواه من الفقه, الكفر والإثم ساقطان فيه, هذا مذهب أهل السنة PageV02P297 # من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين». انتهى كلامه.
قال: (مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح, كتنزيه الباري عز وجل, ونفي الشريك.
ولعبد الجبار في الدنيوية قولان.
لنا: دليل السمع).
أقول: لا يصح
التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه
كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لأنه دور؛ لأنه ما لم تعلم عصمة الأمة عن الخطأ, لم يعلم كونه حجة, والعلم بعصمتهم يتوقف على العلم بوجوده تعالى, وبصحة الرسالة, لتوقف الأدلة السمعية عليه, والعلم بعصمتهم مستفاد من العلم بهما, فلو توقف العلم بهما على العلم بكون الإجماع حجة لزم الدور.
أما ما لا تتوقف حجية الإجماع عليه, فيجوز التمسك بالإجماع عليه إن كان دينيا اتفاقا كرؤية الباري ونفي الشريك, أو شرعيا كوجوب الصلاة؛ لأنه لما كان قاطعا صح التمسك به في الأمور العلمية والعملية.
وإن كان دنيويا كالآراء والحروب صح, خلافا لأحد قولي عبد الجبار من المعتزلة. PageV02P298
لنا: دليل السمع وهو عام في الديني والدنيوي.
لا يقال: صحة الإجماع متوقفة على علمنا بصدقه في جميع ما قاله, فيتوقف على علمنا بأنه يرى, وأنه لا شريك له؛ لأنه مما جاء به, فلو توقف علمنا بما ذكرنا على الإجماع لزم الدور.
لأنا نقول: صحة الإجماع تتوقف على ثبوتهما إجمالا, والعلم بثبوتهما تفصيلا يتوقف على الإجماع فلا دور. PageV02P299