امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور
به؛ لأنه إجماع على الخطأ, وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم, غير أنهم أسندوا الحكم إلى الدليل الأضعف, فقد اختلف في جواز مثل هذا. فقال المجوز: ليس إجماعا على عدمه حتى يكون إجماعا على الخطأ؛ لأن عد القول ليس قولا بالعدم, كما لو لم يحك[موا في واق]عة.
وقال النافي: الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين, وقد عملوا بغيره.
وجوابه: تأويله بما اتفقوا فيه.
وقد يقال: ليس هو سبيلهم, بل من شأنه أن يكون سبيلهم.
قال: (مسألة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا.
لنا: دليل السمع.
قالوا: الارتداد يخرجهم.
رد: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ).
أقول: يمتنع ارتداد كل الأمة في عصر من الأعصار سمعا وإن جاز عقلا, وقيل: لا يمتنع سمعا.
لنا: أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة, وأي ضلالة أعظم من الكفر.
واعترض: بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة, فلا تناولهم الأدلة. PageV02P292
حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
والجواب: أنه يصدق قطعا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتدت, وهو أعظم الخطأ فيمتنع؛ إذ عند حصول الارتداد يصدق عليهم اسم الأمة حقيقة, وإنما يسلب عنهم الاسم بعد حصول الارتداد؛ لأن المعلول بعد العلة بالذات.
قال: (مسألة: مثل قول الشافعي رضي الله عنه: إن دية اليهودي الثلث, لا يصح التمسك بالإجماع فيه.
قالوا: اجتمع الكامل والنصف عليه.
قلنا: فأين نفي الزيادة, فإن أبدى مانع, أو نفى شرط, أو استصحاب, فليس من الإجماع في شيء).
أقول: إذا اختلفوا في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة, [مثل] قول الشافعي: «إن دية اليهودي ثلث دية المسلم» , وقال غيره: «النصف» , وقال آخرون: «مثل دية المسلم».
فلو تمسك على قول الشافعي بالإجماع بأن الأمة لا تخرج عن القول بالكل وبالنصف وبالثلث والكل قائلون بالثلث, لم يصح؛ لأن قول الشافعي يشتمل على وجوب الثالث ونفي الزائد, والإجماع لا يدل على نفي الزائد بل على وجوب الثالث فقط, فلا [بد] في نفي الزائد من دليل, فإن أبدى PageV02P293