اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعا
أقول: احتج المخالف الآخر, وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ, والأدلة السمعية تأباه.
الجواب: منع بطلان اللازم؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة, ومن مات ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولا محققا لا يموت بموته.
فإن قيل: فليعتبر من لم يأت أيضا.
قلنا: من لم يأت لا هو محقق ولا قوله, فلا عبرة به.
قال: (مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد, وأما بعد استقراره, فقيل: ممتنع.
وقال بعض المجوزين: حجة, وكل من اشترط انقراض العصر.
قال: إجماع, وهي كالتي قبلها, إلا أن كونه حجة أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه).
أقول: إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم, وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم, فقيل: ممتنع, وإليه ذهب الصيرفي, والأكثر على PageV02P290 # جوازه.
واختلف المجوزون في حجيته, وكل من اشترط في الإجماع انقراض العصر قال هنا: إنه إجماع إذا انقرض عصرهم؛ لأن هذا الاتفاق لا يكون رافعا لتسويغ الخلاف المجمع عليه, إلا بشرط انقراض العصر عندهم.
وهذه المسألة كالتي قبلها استدلالا وجوابا, إلا أن كونه / حجة هنا أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم مخالفا لهم, وقولهم المرجوع عن لم يبق معتبرا فهم كل الأمة, والتي قبلها إذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهؤلاء بعض الأمة, ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة: (فإجماع وحجة)؛ لأن الإجماع يستلزم الحجية.
قال: (اختلفوا في جواز
عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه
.
المجوز: ليس إجماعا, كما لو لم يحكموا في واقعة.
النافي: اتبعوا غير سبيل المؤمنين).
أقول: إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما ما, وليس لذلك الحكم دليل آخر, لم يجز عدم الأمة به لأنهم إن عملوا بما يقتضيه كان حكما بالتشهي وإلا كان تركا للحكم المتوجه عليهم, أما إن كان في الواقع دليل أو خبر راجح لكنهم لم يعملوا على وفقه لمعارض, فلا يجوز عدم علمهم PageV02P291