لأنا نقول: ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الإجماع.
ثم أهل الإجماع شرطوا ذلك في الإجماع على قولين, ومنعوا منه في الإجماع على قول واحد لأنهم انتقوا عن ظني إلى قطعي, وليس فوق القطعي شيء ينتقلون إليه, على أن للسائل أن يمنع انعقاد الإجماع على المنع فيما ذكر؛ لأنه إنما انعقد عليه في نفس الأمر, لا على تقدير جواز الاشتراط المتنازع فيه, الذي هو محال عنده.
قال: (المجوز: وليس بحجة, لو كان حجة لتعارض الإجماعان, وقد تقدم.
قالوا: لم يحصل الاتفاق.
وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.
قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل الأمة الأحياء.
أجيب: بالالتزام, والأكثر على خلافه).
أقول: احتج المجوز لوقوعه المانع لحجيته بثلاثة أوجه: PageV02P288
الأول: لو كان حجة لتعارض الإجماعان, وقد تقدم تقريرا أو جوابا وإنما لم يستدل على الجواز ابتداء لظهوره.
قالوا ثانيا: لم يحصل اتفاق الأمة لأن فيه قولا مخالفا؛ إذ القول لا ينعدم بموت قائله, فلا إجماع.
أجاب: بأنه منقوض باتفاق العصر الثاني؛ إذ لم يستقر خلاف أهل العصر الأول مع أنه حجة, وما ذكرتم مطرد فيه.
وقد يفرق بأن ما لم يستقر عليه رأي, ليس قولا لأحد عرفا.
قالوا ثالثا: لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة المخالفين للباقين يوجب أن يكون قول الباقين؛ لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك العصر وهو المعتبر؛ إذ لا عبرة بالميت.
الجواب: منع بطلان اللازم كما سبق في مسألة انقراض العصر وإن كان مخالفا لمذهب الأكثر, وعلى رأي الأكثرين الفرق بأن قول المخالف الذي مات قول من وجد في العصر الأول, فوجب اعتباره في إجماعهم, وقول المخالف من أهل العصر الأول ليس قول من وجد العصر الثاني, فلا يعتبر إجماعهم.
قال: (الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ, والسمعي يأباه.
أجيب: بالمنع, والماضي ظاهر الدخول, فتحقق قوله بخلاف من لم يأت). PageV02P289