ثم اختلف المجوزون, فقال بعضهم: إنه حجة. PageV02P284
وقال البعض: لا يكون حجة.
ثم قال المصنف: الحق أن الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار خلاف العصر الأول؛ لأنه لا يكون إلا عن جلي, وبعيد غفلة المخالف عنه إلا أن يكون المخالف قليلا فإنه لا يبعد, وهذا كمخالفة علي رضي الله للصحابة في بيع أمهات الأولاد, ثم أجمع من بعدهم على المنع, لكن حكى البغوي في شرح السنة [أن عليا رجع.
وأيضا: لا إجماع؛ لأن للشافعي قولا بالجواز.
قال: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة - يريد التمتع - في الحج, وفي كتاب الحج من صحيح مسلم: «كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها, فقال عثمان لعلي كلمة, ثم قال علي: لقد علمت أنا PageV02P285 # نهينا على عهد النبي عليه السلام, فقال: أجل ولكنا كنا خائفين».
ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي, قال في شرح السنة] بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية: «وروي عن عمر أيضا, وهذا اختلاف محكي, وأكثر الصحابة على جوازها, واتفقت الأملة عليه» , هذا لفظه فيه, وجل الشراح قالوا: «متعة النكاح» , وليس في الصحيح عن عثمان نهي عنها, وإنما هو عن عمر, وبعض الشراح قال: «إلا في القليل» , أي في المسائل القليلة.
قال: (الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.
وأجيب: بمنع العادة, والوقوع.
قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.
وأجيب: بمنع الإجماع الأول, ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع, كما لو لم يستقر خلافهم). PageV02P286
أقول: احتج الشافعي ومن قال بقوله بحجتين:
الأولى: أن العادة تقضي بامتناع اتفاق العصر الثاني على ما استقر فيه خلاف العصر الأول؛ إذ اتفاق جميع مجتهدي العصر الثاني على أحد القولين مع أن لكل من القولين دليلا ممتنع عادة.
الجواب: منع قضاء العادة؛ لجواز أن يكون مأخذ أحد القولين جليا فصار أهل العصر الثاني إليه, وأيضا: لو امتنع لم يقع, وقد وقع لما مر.
قالوا ثانيا: لو كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه محال, أما الملازمة فبينة, وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو وقع لكان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض الإجماعان؛ إجماع هؤلاء على عدم تسويغ القول الآخر, وإجماع الأولين على تسويغ كل منهما, وتعارضهما يستلزم تخطئة أحدهما وهو ممتنع سمعا.
الجواب: لا نسلم الإجماع الأول؛ إذ كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الآخر, لا سيما إن قلنا المصيب واحد, فلا يجمعون على الخطأ, ولو سلم إجماعهم على تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه, وقد وجد وهو الإجماع, فلا تعارض, وهذا كما لو لم يستقر خلاف أهل العصر الأول, فإن إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين قبل استقرار خلافهم مشروط بانتفاء الإجماع القطعي على أحد القولين, فإذا حصل الإجماع زال شرط الإجماع الأول, وزوال الشرط موجب لزوال المشروط, فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هنا, ولهم أن يفرقوا بأن ذلك تجويز ذهني؛ PageV02P287 # بأنه يمكن أن يكون ما يجب العمل به ه ذا وذاك مع تجويز وجودي, بمعنى أنه يجوز العمل بهما جميعا معا.
لا يقال: لو جاز أن يكون مشروطا بعدم الإجماع, لجاز أن ينعقد الإجماع على خلاف الإجماع الأول, ويقال: إن ذلك كان مشروطا بعدم إجماع ثان.