إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبا.
قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.
لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
قالوا: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}.
قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.
قالوا: {يأمرون بالمعروف}.
قلنا: معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} , فلو كان منكرا لنهوا عنه).
أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلا, فهل لمن بعدهم PageV02P281 # إحداث دليل آخر أو تأويل آخر لم ينص عليه الأولون؟ .
لا يخلوا أن يكون الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا في الأول أو لا فإن كان قادحا لم يجز اتفاقا, وإن لم يكن قادحا فالأكثر على جوازه.
لنا: أنه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للإجماع؛ لأن عدم القول ليس قولا بالعدم فجاز.
وأيضا: لو لم يجز لأنكر لما وقع؛ لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لما تقدم, شائعا ذائعا ولم ينكر عليهم وإلا لنقل, بل يمدحون به ويعدون ذلك فضلا.
احتج المانع بحجتين, تقريره:
الأولى: أنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيلهم ما تقدم وهذا غيره فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم}.
أجاب: بأنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرتموه لكنه تأول وأن المراد, ويتبع غير سبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له, وهم هنا لم يتركوا التأويل الأول ولا الدليل الأول, بل ضموا إليه غيره, وإنما تأولناها للزوم PageV02P282
حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول
المنع في كل واقعة تتجدد بعين ما ذكر, وهو باطل.
وفيه نظر؛ لأن ما نحن فيه سبيل لهم, ولا سبيل لهم هناك.
لا يقال: كلام المجيب تأويل آخر غير ما لأهل العصر الأول وهو عين المتنازع فيه.
لأنا نمنع أنه ليس تأويلا لأهل العصر الأول, مع أنه كلام على المستند.
قالوا ثانيا: {تأمرون بالمعروف} خطاب مشافهة, والمعروف مفرد محلى بالألف واللام فيعم, فيأمرون بكل معروف, فلو كان هذا الدليل الثاني أو التأويل الثاني معروفا لأمروا به, وإذا لم يكن معروفا لا يجوز المصير إليه.
الجواب: المعارضة بقوله تعالى: {وتنهون عن المنكر} , فلو كان منكرا لنهوا عنه بغير ما ذكر, والحق أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر يعلمون بهما.
قال: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم, قال الأشعري, وأحمد, والإمام, والغزالي: ممتنع.
وقال بعض المجوزين: حجة.
والحق: أنه بعيد إلا في القليل, كالاختلاف في أم الولد.
ثم قال: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
قال البغوي: ثم / صار إجماعا). PageV02P283
[أقول]: إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين, واستقر خلافهم وبقاؤهم علينا إلى أن انقرضوا.
فقال أحمد, والأشعري, وجمع من المالكية, وجمع من الشافعية, وجمع من الحنفية: يمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول.
وقال جمع من المالكية, والشافعية, والحنفية: إنه جائز.