أجاب: لا نسلم اتفاقهم على عدم التفصيل؛ لأن عدم القول بالتفصيل ليس قولا بعد التفصيل, وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا بثبوته؛ إذ لو كان عدم القول بالشيء قولا بنفيه, لامتنع القول في كل واقعة تتجدد إذا لم يقولوا فيها بحكم, وهو باطل اتفاقا.
ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل ليس قولا بعد الفصل بمسألتي الذمي والغائب, حيث جوزوا الفصل وإن لم يقل أحد من الفريقين به.
قالوا ثانيا: القول بالتفصيل يستلزم تخطئة كل فريق في مسألة وهم كل الأمة, والأدلة السمعية تأباه.
الجواب: أن المنفي تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه, وأما فيما لم يتفقوا PageV02P278 # عليه, بأن يخطئ فقط في مسألة والبعض الآخر في غيرهما مما لم يخطئ فيه الأول فلا يمتنع, وإلا لامتنع أيضا في مسألتي الذمي والغائب بعين ما ذكر, وهو باطل اتفاقا, فتكون الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ مخصوصة بما ذكر.
قال: (الآخر: اختلافهم دليل على أنها اجتهادية.
قلنا: ما منعناه لم يختلفوا فيه, ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
قالوا: لو كان لأنكر لما وقع, وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس, وعكس آخر.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة, فلا مخالفة لإجماع).
أقول: احتج الآخر أي المخالف وهو القائل بجواز التفصيل مطلقا: بأن اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية يسوغ فيها العمل بكل ما أدى إليه الاجتهاد, فكيف يجعل الخلاف مانعا منه؟ , والقول الثالث نشأ عن الاجتهاد فيجوز.
الجواب: متى يكون الاختلاف دليلا على جواز الاجتهاد, إذ أدى الاجتهاد إلى أحد القولين, أو أدى إلى غيرهما؟ .
الثاني ممنوع والأول مسلم, وما منعناه من الرد مجانا لم يختلفوا في منعه, ولو سلم أن الاختلاف دليل على جواز الاجتهاد مطلقا, فهو دليل على جواز الاجتهاد ما لم يتقرر إجماع مانع منه, كما لو اختلفوا هم ثم أجمعوا PageV02P279 # وهكذا هنا؛ لأن تقرر القولين منهم فيها إجماع منهم على أنه لا يجوز فيها الاجتهاد لغيرهم.
وقد يقال: كون هذا الإجماع مانعا عين المتنازع فيه.
والأظهر أنه أجاب على كل من المذهبين, وأن هذا من جانب الأكثر لاقتضائه عدم التفصيل في القسم الثاني وأن فيه مخالفة الإجماع - وقد تقدم جوازه, وأنه لا مخالفة فيه للإجماع.
احتجوا ثانيا: بأنه لو لم يجز لأنكر لما وقع, وقد وقع ولم ينكر.
أما الملازمة؛ فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن الباطل, وأما بطلان التالي, فلأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين, وفي مسألة زوجة وأبوين, وقال ابن عباس: «للأم ثلث الأصل في المسألتين» , وقال غيره من الصحابة: «للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة» , ثم أحدث التابعون قولا آخر, فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في مسألة الزوج, وبقول الجماعة في مسألة الزوجة, وعكس تابعي PageV02P280