وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد, وقال البعض بالمقاسمة, فالقول بحرمان الجد ثالث.
وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات, وقال بعضهم في التيمم فقط, فالقول بعدم اعتبارها مطلقا ثالث.
وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة, وهي: الجنون, والجذام, والبصر, والجب في الرجل, والقرن والرتق في المرأة, وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها, فالقول بالفسخ PageV02P275 # ببعضها دون البعض ثالث.
وكذا لو قال بعضهم في زوج وأبوين, أو زوجة وأبوين: للأم ثلث الأصل في المسألتين, وقال البعض: ثلث ما بقي فيها, فالقول بأن لها ثلث الأصل في مسألة, وثلث ما بقي في الأخرى, ثالث.
واختار صاحب الإحكام والإمام فخر الدين والمصنف التفصيل, وهو أن القول الثالث إن كان رافعا لما اتفق عليه القولان فممنوع, كمسألة البكر فإن الرد مجانا اتفقا على منعه, وكمسألة الجد مع الأخ, فإنهما اتفقا على عدم حرمان الجد, وكعدم النية في التيمم, فإنهما اتفقا على اعتبارها فيه.
أما لو كان القول الثالث لا يرفع ما اتفقا عليه جاز, كفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض؛ فإنه يوافق قولا في صورة والقول الآخر في أخرى, وكالأم؛ فإنه يوافق أيضا في كل صورة مذهبا.
احتج المصنف: بأن التفصيل في القسم الأول يستلزم مخالفة الإجماع على امتناع الرد مجانا المعلوم من منع الرد مطلقا, ومن منع الرد بدون الأرش, ومخالفة الإجماع حرام, بخلاف القسم الثاني؛ فإنه لا يخالف مجمعا عليه ولا مانع سواه. PageV02P276
ويوضحه مثال وهو: أنه إذا قال بعضهم: لا يقتل مسلم بذمي, ولا يصح بيع الغائب, وقال البعض الآخر: يقتل المسلم بالذمي, ويصح بيع الغائب.
فلو قال ثالث حدث بعدهما: يصح بيع الغائب, ولا يقتل مسلم بذمي, أو يقتل المسلم بالذمي, ولا يصح بيع الغائب, لم يمتنع اتفاقا.
وهذا الاتفاق ذكره الآمدي, وظاهر المحصول خلافه؛ لأنهما مسألتان خالف في إحداهما بعضا وفي الأخرى بعضا, وإنما الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا عليه.
وإذا وضح في مسألتين فكذا في الواحدة, والسر فيه أن العمل ب «يقتل ولا يصح» لا يستلزم خطأ الأمة في شيء من المسألتين, بخلاف الرد مجانا فإنه يستلزم خطأ الأمة فيه ضرورة.
والتفصيل في المسألتين وإن كان يستلزم بطلان كل واحد من المجوعين, لكنه لا يترتب عليه عمل, ولهذا قيل: يجوز إجماع الأمة على الخطأ / بحيث لا يضيع الحق في البين, كما لو قال شطر الأمة: القياس ليس بحجة والقدرية كفار, وقال الباقون: حجة وليسوا كفارا, فإن الحق لم يضع في الأمة في كل واحد من القولين مع أن الخطأ يشملهم, بخلاف جواز إجماعهم بحيث يضيع الحق من البين لا يجوز, وهذا بخلاف اتفاقهم على الشيء الواحد لو جوزنا مخالفته. PageV02P277
قال: (قالوا: فصل ولم يفصل أحد, فقد خالف الإجماع.
قلنا: عدم القول به ليس قولا ينفيه, وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد, ويتحقق بمسألة الذمي والغائب.
قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة.
قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه).
أقول: احتج المانعون مطلقا: بأن التفصيل في القسم الثاني خرق للإجماع فلا يجوز كما في القسم الأول؛ لأنه فصل بين العيوب الخمسة ولم يفصل أحد من الفريقين, وكذلك في مسألتي الأم.