قال: (قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه.
قلنا: بعيد, وبتقديره, فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا.
قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن الاجتهاد. PageV02P269
قلنا: واجب لقيام الإجماع.
قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي كل الأمة.
قلنا: قد التزمه بعض, والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة, فلا إجماع).
أقول: احتج المشترطون بوجوه:
تقرير الأول: أن عدم اشتراطه يؤدي إلى إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه, وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد.
أجيب: بأن وجوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة الإجماع بعيد, ولو قدر فلا يعمل به؛ لأن القاطع وهو الإجماع خالفه, كما لو اطلع عليه بعد الانقراض, فما هو جواب لكم جواب لنا.
لا يقال: تالي الشرطية ملازمة, وهي لزوم الإلغاء على تقدير الاطلاع وهو ضروري, فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي.
لأنا نقول: الاطلاع على نص كذلك محال, والمحال جاز أن يستلزم المحال, فكأنه يقول: لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه على تقدير بعيد أو ممتنع.
قالوا ثانيا: لو لم يشترط انقراض العصر, لمنع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده؛ لأنه إذ تغير اجتهاده وقد انعقد الإجماع باجتهاده الأول, فلا يمكن من العمل باجتهاده الثاني لأنه مخالفة للإجماع, لكن المجتهد غير ممنوع من الرجوع عن الاجتهاد إجماعا, فيلزم بطلان المقدم.
أجيب: بمنع بطلان التالي, فإن الرجوع عن الاجتهاد إنما هو عند عدم PageV02P270
لا إجماع إلا عن مستند
الإجماع, أما عند وجود الإجماع فالمنع عن الرجوع عن الاجتهاد واجب؛ إذ يمتنع الرجوع عن القطعي إلى الظني, بخلاف الرجوع عن الاجتهاد الظني إلى اجتهاد ظني.
قالوا ثالثا: لو لم تعتبر مخالفته إذا رجع بناء على أنهم حين الإجماع كل الأمة, لم يعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقين المجمعين كل الأمة, فيكون إجماعا, واللازم باطل.
أجاب: بأن عدم اعتبار / مخالفة من مات مختلف فيه, فمن قال به منع بطلان التالي, ومن لم يقل به يمنع الملازمة ويفرق بأن القول لا ينعدم بانعدام قائله, فقول المخالف الميت يتحقق حالة الإجماع, فلا ينعقد إجماع على وجود المخالف بخلاف ما نحن فيه, قد وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه, وإذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده من قول بعضهم أو غيرهم.
قال: (مسألة: لا إجماع إلا عند مستند؛ لأنه يستلزم الخطأ؛ ولأنه يستحيل عادة.
قالوا: لو كان عن دليل لم تكن له فائدة.
قلنا: فائدته سقوط البحث, وحرمة المخالفة.
وأيضا: فإنه يجب أن يكون عن غير دليل, ولا قائل به).
أقول: الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند, دليلا كان أو أمارة.
وشذ قوم فقالوا: يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف, بأن يوفقهم الله PageV02P271