عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع
ومن جعله دليلا على أحد شقي المنفصلة, كأنه قال: لنا في أنه إجماع سكوتهم, ولنا في كونه حجة كذا, وفصل بينهما بشبه المخالف لكونها واردة على كونه إجماعا, لا على كونه حجة, فأظهر فسادا, مع أن غير المصنف احتج للقائل بأنه إجماع بما ذكر المصنف, فتعين الحمل عليه مع قربه.
احتج الجبائي: بأن الاحتمالات قبل انقراض العصر قوية فلا إجماع, وأما بعده فضعيفة فلا يكون إجماعا, وسكت المصنف عن جوابه لظهوره؛ لأن ضعفها لا يوجب القطع بينها, مع أنه لا يضعف كل احتمال سبق.
نعم لو كان المدعى أنه حجة بشرط انقراض العصر, تم له.
احتج لابن أبي هريرة: العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عليها بخلاف الحكم, فإن كل حاكم يحكم بما يراه فيتبع ولا يخالف, ويلزم المصير إليه كما في عصرنا, وأيضا الحاكم يهاب بخلاف المفتي.
أجاب: بأن ذلك بعد استقرار المذاهب, أما قبل فالفتيا والحكم سواء, عادتهم الإنكار كقضية معاذ مع عمر وغيرها.
أما لو لم ينتشر وهو فيهم وعرفوا به في صدر المسألة, فعدم الإنكار لا يدل على الموافقة, وبه قال الأكثر؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين قول فيها لعدم خطور المسألة ببالهم, أو يكون لهم قول مخالف ولم ينقل لعدم اشتهار المسألة, أو لهم قول موافق, وهذه الاحتمالات متساوية لا ترجيح, لاحتمال الموافقة على الآخرين.
قال: (مسألة: انقراض العصر غير مشروط عند المحققين. PageV02P267
وقال أحمد وابن فورك: يشترط.
وقيل: في السكوتي.
وقال الإمام: إن كان عن قياس.
لنا: دليل السمع.
واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.
وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ إذ لا مدخل للاحق).
أقول: انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم, بل إذا حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع, انقرضوا أم لا, وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم, وهذا [هو] مذهب المحققين.
وقال أحمد وابن فورك باشتراطه.
وقيل: إن كان الإجماع سكوتيا اشترط انقراض العصر, وإلا فلا.
[ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفا من المسألة السابقة.
وقال إمام الحرمين: إن كان سند لإجماع قياسا اشترط وإلا فلا].
احتج للمختار: بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على PageV02P268 # أنه لو اتفقت كلمة المجتهدين ولو في / لحظة, انعقد الإجماع لوجوب عصمتهم؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا في موتهم.
واستدل لمختاره: بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحقق إجماع؛ لتلاحق المجتهدين, فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر وفاقهم وانقراض عصرهم, ثم لا ينقرض عصرهم إلا وقد نشأ آخرون كذلك, وهلم جرا.
والجواب: أما على مذهب من يرى من المشترطين أن فائدة اعتباره موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين, فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين عند نزول الحادثة, لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم, فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر خلاف منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم, انعقد الإجماع.
وأما على مذهب أحمد الذي يرى أن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم, فواضح.
وإليه أشار المصنف بقوله: (إذ لا مدخل للاحق) , فبموتهم من غير رجوع تحقق الإجماع, ثم المخالف في عصر المجمعين على مذهب المشترطين لا يكون خارقا, أما على مذهب أحمد؛ فلأن الإجماع لم ينعقد؛ إذ الأمر موقوف, وعلى مذهب الآخرين تجوز له المخالفة.