وبما روى أنه قال: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء».
وتقرير المعارضة: أنه أباح الاقتداء بغير الأربعة, وبغير الشيخين عند مخالفة غيرهم, فلو كان إجماعهم حجة لم تجز مخالفتهم والاقتداء بغيرهم, ولكان قول أحد الصحابة أو قول عائشة حجة, فدل على أن المراد بهذه الأحاديث أهلية اتباع المقلد. PageV02P260
لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين
قلت: وفي المعارضة نظر؛ أما أولا: فلأن الحديث الأول ضعيف, والثاني منكر لا يوقف له على سند, ثم لو صحا لكانا مخصوصين بغير ما خالف فيه الأربعة والشيخان, جمعا بين الأدلة.
قال: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر.
لنا: دليل السمع, فلو لم يبق إلا واحد, فقيل: حجة لمضمون السمعي.
وقيل: لا؛ لمعنى الإجماع).
أقول: أكثر الأصوليين على أنه لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر, وذهب بعض من استدل على حجية الإجماع بدليل العقل كإمام الحرمين, وبعض من استدل بالأدلة السمعية إلى اشتراطه.
والدليل على المختار: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عقلية كانت أو سمعية, لا تختص بما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر, أما العقلي؛ فلما قدم المصنف.
وأما السمعي؛ فلأن لفظ الأمة والمؤمنين يعم ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر وما قصر عنه, ولا وجه لتخصيص المصنف الاستدلال بالسمعي, ومن هنا وهم بعض الشراح, فقال: «من احتج على حجية الإجماع بدليل PageV02P261
إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب
العقل, يلزمه الاشتراط» , وذهل عما تقدم للمصنف.
واحتج من اشترط عدد التواتر: بأنهم حينئذ لا يعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن إجماعهم على حكم, وهو ضعيف؛ لأنا نعلم صدقهم بالأدلة الدالة على عدم اجتماعهم على الخطأ, كانوا عدد التواتر أو أقل؛ لأنهم جميع مجتهدي الأمة, ولولا ذلك الدليل ما نفع كونهم عدد التواتر؛ لأن كل واحد أخبر عن اجتهاد نفسه, فلم يخبروا عن شيء واحد محسوس.
فلو لم يبق من المجتهدين إلا واحد, فقيل: قوله حجة لمضمون السمعي, وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يوجبه صريح السمعي لعدم صدق سبيل المؤمنين وإجماع الأمة.
وقيل: ليس بحجة؛ لأن الإجماع يشعر بالاجتماع, والاجتماع وسبيل المؤمنين هو المنفي عنه الخطأ.
قال: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به, ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب, فإجماع أو حجة.
وقال الشافعي: ليس إجماعا ولا حجة, وعنه خلافه.
وقال الجبائي: إجماع بشرط انقراض العصر.
ابن أبي هريرة: إن كان فتيا لا حكما. PageV02P262
لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم, فكان كقولهم الظاهر, فينهض دليل السمع.
المخالف: يحتمل أنه لم يجتهد, أو وقف, أو خالف فتروى, أو وقر, أو هاب.
فلا إجماع ولا حجة.
قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.
الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.
الجبائي: انقراض العصر يضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.
أجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.
وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر).
أقول: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة, وعرف الباقون ولم ينكر أحد, فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها, لم يدل السكوت على الموافقة قطعا؛ إذ لا عادة بإنكاره, وقصاراه أنه وافق بعض من ذهب فيها إلى مذهب, وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها, فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا, وإلا فهو حجة.