قال المصنف: وهو بعيد؛ لأنه ظاهر في أنها تخرج عنها خبثا حصل فيها, ولا دلالة له على ابتغاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها, وإلا لزم ألا يقع الخطأ من مجتهد مدني.
واستدل أيضا: بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم, فيكون عملهم الاجتهادي راجحا على اجتهاد غيرهم.
أجاب أولا: بأنه تمثيل لا دليل, يعني لا جامع فيه, ويدل عليه لفظ الإحكام: «تمثيل من غير دليل موجب للجمع».
ولفظ المنتهى: «تمثيل لا دليل فيه» , ولا يحمل على أنه أراد بالتمثيل القياس الظني؛ إذ المصنف لا يقول إن إجماع أهل المدينة حجة قطعية, حتى ينفي الاستدلال على حجيته بالظني.
ثم أجاب ثانيا: بالفرق, وهو أن الرواية ترجح بمجرد الكثرة عند التساوي فيما عداها من الصفات, والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة.
ولا يقال: المصنف رجح بها أولا؛ لأنها إنما رجح بها منضمة إلى غيرها, وليس كل من كانت روايتهم مقدمة يكون اجتهادهم أرجح؛ لأن رواية عشرة مثلا من غير أهل المدينة مرجحة على رواية ثمانية من غير أهل المدينة, وليس اجتهاد عشرة من غير أهل المدينة يرجح على اجتهاد ثمانية من غيرهم. PageV02P257
عدم انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم
قال: (مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة, ولا بالأئمة الأربعة خلافا لأحمد, ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين.
قالوا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» , «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر».
قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد, ومعارض بمثل: «أصحابي كالنجوم» , و «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»).
أقول: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم, وهم: علي والحسن والحسين وأمهما, خلافا للشيعة فإنهم يرونه حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوم, وإلا فالشيعة لا يرون الإجماع حجة بالذات على ما تقدم, ولا ينعقد بالأئمة الأربعة خلافا لأحمد في أحد قوليه, وللقاضي أبي حازم من الحنفية [وهو لازم قول الشيعة؛ لأن عليا منهم] ولا PageV02P258 # باتفاق أبي بكر وعمر خلافا لشذوذ من الناس.
لنا في المطالب الثلاث: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا على حجية قول جميع الأمة, ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره.
احتج أبو جازم: بما رواه أبو داود, والترمذي, وصححه أبو نعيم, وخرجه الحاكم في مستدركه ولفظه, بعد أن وعظهم فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».
ووجه الدلالة: أنه أوجب عليهم اتباع سنة / الخلفاء الأربعة كما وجب عليهم اتباع سنته, فيكون قولهم حجة.
احتج من قال إجماع الشيخين حجة: بما رواه الترمذي, وصححه PageV02P259 # ابن حبان ولفظه: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» , وإذا أوجب الاقتداء بهما, كان قولهما حجة.
والجواب عن الحديثين: أنهما خطاب مع عوام الصحابة جمعا بين الأدلة فالأربعة والاثنان أهل لأن يأخذ المقلد بقولهم, وكأنه إشارة إلى أرجحية المذكورين عند الاختلاف, وإلا فكل مجتهد أهل لأن يتبعه المقلد.
ثم هو معارض بما روي عنه عليه السلام أنه قال: «سألت ربي فيما اختلف أصحابي من بعدي, فأوحى إلي يا محمد! إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء, بعضها أضوأ من بعض, فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم, فهو عندي على هدى».