فقيل على الأول: الحكم من مقولة أن يفعل, والعلم من مقولة أن ينفعل, أو من مقولة الكيف, وأيا ما كان لا يندرج الحكم تحته.
وأجاب بعض أهل العصر: بأن النفس ليس لها تأثير, وإنما لها قبول وإذعان وإدراك لوقوع النسبة, فالحكم من مقولة الكيف, فدخل تحت العلم.
قال: لأن الأفكار ليست موجدة للنتائج, بل معدات للنفس لقبول الفيض, فدل ذلك على أن الحكم صورة إدراكية, إذ لو كان فعل النفس كانت موجدة للنتائج, وفعل الشخص لا يحصل من غيره. PageV01P192
قلت: فيه نظر؛ لأن الحاصل من الله تعالى الإقدار, وهو معنى قولهم: النتيجة تفيض, وإلا لم يضف إلينا فعل؛ إذ الجميع فعل الله.
والحق أن الذي يخرجنا عن هذا, أن نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى تصور ساذج, وإلى تصور معه تصديق.
قيل عليه: الإدراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي والمقسم كذلك, انقسم الشيء إلى نفسه وغيره, وإن كان الإدراك المقيد بعدم الحكم, لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق, أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزؤه.
وجوابه: أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, ولا امتناع في تقوم الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, كما أنه لا امتناع في تقوم الأربعة - التي يلحقها الزوج - بالثلاثة التي لا يلحقها.
سلمنا, ونختار الثاني, والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور لا مفهومه؛ لأن كثيرا من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور, ولا يلزم أن يكون عدم الحكم معتبرا في التصديق, وإنما يلزم ذلك لو كان مفهومه ذاتيا لما تحته, أما مع جواز كونه عرضيا فلا. PageV01P193
تقسيم العلم إلى: ضروري، ونظري
قيل على القائل الحكم جزء التصديق: المركب إن لم تكن له صورة اجتماعية لم يكن شيئا واحدا, وإن كانت فحينئذ إن اعتبرت يكون التصديق مركبا من العلم والمعلوم؛ لأن الصورة الاجتماعية لا تكون علما, والمركب من العلم وغيره ليس علما, وإن لم تعتبر كان التصديق علوما.
وأجيب: نختار الثاني, فيكون علوما تصورية, وعلما واحدا تصديقيا.
قال: (وكلاهما ضروري ومطلوب.
فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه, لانتفاء التركيب في متعلقه, كالوجود والشيء.
والمطلوب بخلافه, أي تطلب مفرداته بالحد).
أقول: يعرف الحصر من تعريفهما, وليست التصورات والتصديقات كلها كسبية وإلا لما حصل لنا شيء بدون الكسب, ولا ضرورية وإلا لما احتجنا إلى اكتساب, بل بعضها ضروري وبعضها نظري.
قيل: تقسيم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري, بل تقسيم العلم إلى ذلك فاسد؛ لأن مورد القسمة علم, وكل علم إما ضروري وإما نظري, فمورد القسمة إن كان ضروريا لم ينقسم إلى النظري, وإن كان نظريا لم ينقسم إلى الضروري.
وأجيب: بأن المقسم ما صدق عليه علم, وبعضه ضروري وبعضه PageV01P194 # نظري, مع أن الوسط لم يتحد؛ لأن [محمول] مورد القسمة مفهوم, والعلم والحكم في الكبرى على الأفراد, ولو سلم, اخترنا أنه ضروري. وقوله: لا يصدق على [النظري] نمنعه؛ لأن كونه ضروريا وصف له, ولا يلزم من صدق شيء على شيء صدق وصفه عليه, كالأبيض الذي يوصف له الحيوان, والحيوان صادق على الزنجي, ولا يصدق الأبيض عليه, وذلك لأن طبيعة الأعم يجب اتصافها بالأمور المتقابلة, لتحققها في الصور المتعددة, فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه, فيشمل ما لا يتقدمه تصور أصلا, وما يتقدمه إلا أنه لا يتوقف عليه.