إن كان موافقا له, فهو يؤكد صحته إن كان من طريق النقل, أو يرجحه إن كان عن اجتهاد بغير خلاف, إذ لا يعارضه إلا اجتهاد آخرين.
وإن كان موافقا لخبر يعارضه خبر آخر, كان عملهم مرجحا لخبرهم, وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت, وإليه ذهب الإسفرئيني والمحققون من متأخري المالكية.
وإن كان مخالفا لأخبار الآحاد جملة, فإن كان إجماعهم من طريق النقل, ترك له الخبر بغير خلاف عندنا, وإن كان إجماعهم اجتهاديا, قدم الخبر عند الجمهور, وفيه الخلاف المتقدم.
أما لو لم يكن عملا, وإنما نقلوا خبرا, ونقل غيرهم ما يعارضه, فالراجح ما نقلوه, قال الأستاذ والمحققون: لزيادة مشاهدتهم قرائن الأحوال. PageV02P254
فإن قيل: إذا كان من باب النقل كما ذكرتم, فما فائدة ذكر الإجماع مع أنه من باب النقل.
الجواب: أن موجب ذلك مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها النقل والعمل المستفيض, اعتمدوا فيها على أخبار الآحاد.
واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر على ترك الأخبار, وعن الشافعي: إجماع المدينة أحب إلي من القياس». انتهى كلام عياض, وهو العمدة, لا كلام المصنف.
احتج: بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء المحصورين المحققين الأحقين بالاجتهاد لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل, لا يجمعوه إلا عن راجح, وقال: (مثل هذا الجمع) لينبه على أنه لا خصوصية للمكان, وأنه لو اتفق في غيرها مثل ذلك كان حجة.
وقال: (المنحصر) لأنه لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد, أو مختلطين بمن خالفهم, أو غائبين عن بلدهم, لم يعتبر, ولم تقض العادة باطلاعهم على الراجح, بخلاف قوم مجتمعين يتناظرون ثم يتفقون, فيبعد ألا يطلع أحدهم على دليل المخالف المدعى رجحانه.
واحترز (بالأحقين) عن منحصرين في موضع لا يكون مهبطا للوحي, وأهله غير واقفين على وجوه الأدلة من قول الرسول أو فعله, أو فعل أصحابه في زمانه, ووجوه الترجيح, ولا شك أن أهل المدينة أعلم بذلك.
فإن قيل: لا نسلم قضاء العادة باتفاق مثلهم عن راجح؛ لأنهم بعض PageV02P255 # الأمة, فجاز أن يكون متمسك غيرهم أرجح.
قلنا: وإن كان جائزا إلا أنه بعيد, والاحتمال البعيد لا ينفي الظهور؛ إذ العادة تقضي باطلاع الأكثر عددا وإجماعا وأحقية على الراجح, والأكثر كاف في الاطلاع على الراجح, أو في تتميم دليلنا, لأنه إذا قضت العادة باطلاع الأكثر, بعد ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد.
قال بعض الشراح: «والأكثر كاف فيما تقدم» , يريد مسألة لو ندر المخالف.
وفيه نظر؛ وإلا لقال كما تقدم, مع أن تلك ندر المخالف, ولا يلزم فيما كثر فيه المخالف وإن كان أقل منه الآخرين, على أنهم قد يكونوا أكثر. واستدل بما في الصحيحين, ولفظه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام, فجاء من الغد محموما, فقال: أقلني بيعتي فأبى, ثم جاءه فأبى, ثم جاء فقال: أقلني بيعتي فأبى, فخرج الأعرابي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها, وينصع طيبها».
ولمسلم وحده: «إنها طيبة, وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة».
وجه الاستدلال: أن الخطأ خبث فيكون منفيا عنها, فيكون قولهم PageV02P256 # حجة.