حكم إجماع أهل المدينة
وفي صحيح مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يتذاكران أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها بليال, فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين, وقال أبو سلمة: قد حلت, فجعلا يتنازعان ذلك, قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي, يعني أبا سلمة.
الجواب: أن محل النزاع إذا اتفق الصحابة, وهنا إنما سوغوه مع اختلافهم, ولا يلزمه من اعتباره حيث اختلفوا اعتباره حيث اتفقوا.
قال: (مسألة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك. فقيل: محمول على أن روايتهم مقدمة, وقيل: على المنقولات المستمرة, كالأذان والإقامة, والصحيح التعميم.
لنا: أن إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا على راجح, فدل على أنه راجح.
فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم راجح, ولم يطلع عليه بعضهم.
قلنا: العادة تقتضي باطلاع الأكثر, والأكثر كاف فيما تقدم.
واستدل بنحو: «إن المدينة طيبة تنفي خبثها» , وهو بعيد, وبتشبيه عملهم بروايتهم.
ورد: بأنه تمثيل لا دليل, مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف PageV02P250 # الاجتهاد).
أقول: اشتهر بين النظار أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك, وتحقيق القول في ذلك, ما بسطه القاضي أبو الفضل عياض, فإنه من محققي العلماء, وممن يرجع إليه سيما في مذهب مالك.
قال: «إما نقل شرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل, كالصاع والمد, وأنه كان يأخذ منهم به الصدقة, وزكاة الفطر, وكالأذان والإقامة وترك الجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم} في الصلاة, وكالأحباس».
فنقلهم لهذه الأمور من قوله أو فعله, كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته, وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره, وصفة صلاته وعدد الركعات, أو نقل إقراره لما شاهده ولم ينقل عنه إنكاره, كعهده الرقيق, وشبه ذلك, أو نقل ترك أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها PageV02P251 # لديهم وظهورها فيهم, كتركه أخذ الزكاة من الخضروات, مع علمه أنه عندهم كثيرة.
فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية, وإليه رجع أبو يوسف, وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا, ووافق عليه جمع من الشافعية, وكذا نقول: لو تصور ذلك في غيرهم, لكن لا يوجد مثل هذا النقل عند غيرهم, فإن شرط المتواتر تساوي الطرفين والوسط, فالذي ينقله غيرهم آحاد, والمتواتر مقدم.
فإن احتجوا بالأذان الذي نقله أهل مكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه متواترا, قلنا: آخر الفعلين ما توفي عنه عليه السلام بالمدينة.
الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال, وهذا النوع اختلف فيه أصحابنا, فذهب / معظمهم إلى أنه ليس بحجة, وهو قول أكثر البغداديين, منهم: ابن بكير, وأبو يعقوب PageV02P252 # الرازي, وابن المنتاب, وأبو العباس الطيالسي, وأبو الفرج, والأبهري, وأبو التمام, والباقلاني, وابن القصار.
قالوا: لأنهم بعض الأمة, وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك.
وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة, ولكن يرجح على اجتهاد غيرهم.
وذهب بعضهم إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحد. PageV02P253
قال عبد الوهاب: «وعليه يدل كلام ابن المعذل, وأبي مصعب, وقول جماعة من المغاربة».
قال القاضي عياض: «عمل أهل المدينة مع خبر الواحد لا يخلو من ثلاثة أوجه: