عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور
بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده» , ومن هنا تعلم أن مراد المصنف رد قول النافي بأنه لا ينهض أصلا أو لا ينهض على أحد الفريقين, لا كما قال بعض الشراح: «إن مدعى المصنف أحد الأمرين, إما قبوله مطلقا, أو قبوله في حق نفسه» , ولا كما قرره أكثر الشراح من أن الفسق يمنع من قبول قوله في حق الغير للتهمة, ولكن لا يمنع قبول قوله على نفسه لعدم التهمة, فإذا أجمعوا على ما يكون عليه فعدم موافقته لا تعتبر للتهمة, أما إذا أجمعوا على ما يكون له فعدم موافقته تعتبر لعدم التهمة, وقد ظهر لك ما هو الحق.
ونزيده وضوحا, قال الإمام في البرهان: في عدم اعتبار قوله نظر عندي؛ لأنه لا يلزمه أن يقلد غيره, بل يلزمه أن يرجع في وقائع نفسه إلى اجتهاده, فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده خالف اجتهاد غيره, وإذا لم ينعقد في حقه استحال بعض حكمه, فإن قيل: هو عام في حق نفسه باجتهاده يصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره, فلهذا انقسم حكم الإجماع في حقه, قلنا: الفاسق لا يقطع بكذبه, فهو كالعالم الغائب, فإذا تاب كان كما إذا قدم العالم الغائب.
قال: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة, وعن أحمد قولان.
لنا: الأدلة السمعية, قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين PageV02P242 # وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد, فلو اعتبر غيرهم معهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان.
أجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم / فوجب أن يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع, قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة, أجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها).
أقول: الجمهور على أن الإجماع لا يختص بالصحابة, بل إجماع مجتهدي كل عصر حجة, وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط, احتج المصنف بالأدلة السمعية, وهي تتناول مجتهدي كل عصر, وقد علمت أن السمعية ردها إلا ما تمسك به الغزالي على الوجه الأول, فإليه أشار والله أعلم, وأطلق لفظ الجمع نظرا إلى أفراد تلك الأخبار, أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع عندهم من الكتاب والسنة, أشار إلى ما احتجوا به, فقال: (لنا: الأدلة السمعية) ولم يتعرض للأدلة العقلية؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها, فانحصر عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة, ثم قالوا: هي كلها خطاب مع الموجودين, فلا يكون إجماع التابعين حجة؛ إذ ليسوا كل الأمة؛ إذ من تقدم لا يخرج بالموت عن كونه من المؤمنين أو من الأمة, ويلزمهم أن لا يكون من أسلم بعد نزول الآية معتبرا في إجماع الصحابة, لأن أولئك كل PageV02P243 # الأمة حقيقة, وكذا إن مات البعض بعد نزول الآية ثم أجمع الباقون, إلا يكون إجماعا إذ ليسو كل الأمة, فالتابعون كل الأمة فيما لم يسبق لغيرهم فيه خلاف وبعض الأمة في ما سبق فيه خلاف, احتج أهل الظاهر بوجهين: الأول لو كان إجماع غير الصحابة حجة لزم تعارض الإجماعين واللازم باطل, أما الملازمة: ؛ فلأن الصحابة أجمعوا قبل مجيء التابعين على أن كل مسألة لا قاطع فيها يجوز فيها الاجتهاد, وأن يأخذ كل مجتهد فيها بما أداه إليه اجتهاده, فلو اعتبر إجماع التابعين وأجمعوا على مسألة لا قاطع فيها لزم تعارض الإجماعين؛ لأنه يلزم من إجماع التابعين عدم جواز الاجتهاد فيها لمن بعدهم ويلزم من إجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها, وتعارض إجماعين يستلزم خطأ أحد الإجماعين, والخطأ منفي عن الإجماع. الجوةاب: إن الإلزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم في مسألة يجوز فيها قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها فإذا أجمعوا فيها فبعد إجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض إجماعيهما, فلو صح ما ذكرتم لزم أن لا يجوز إجماعهم في شيء من المسائل الاجتهادية, ولما كان هذا الجواب إلزاميا, أشار إلى التحقيق بأنه يجب أن يكون المجمع على جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المسائل الاجتهادية بشرط عدم القاطع, بمعنى أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك, وأكثر القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به, فإذا قلت: لا شيء من النائم بيقظان, فهم منه ما دام نائما, وفيما ذكر زال الشرط فزال الحكم. PageV02P244