حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين
كتاب الله؟ فقال: فبسنة رسول الله, قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو, قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله» , لكن قال [في] البخاري: «لا يصح هذا الحديث» , وقال الترمذي: «ليس إسناده بمتصل».
ووجه الاحتجاج: أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة, وقرره النبي عليه السلام.
أجاب المصنف: بأنه لم يكن حينئذ حجة لعدم تقرر المأخذ, وإنما لم يذكر المصنف لفظ الحديث لشهرته.
قال: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا.
والمختار: أن المقلد كذلك.
وميل القاضي إلى اعتباره.
وقيل: يعتبر الأصولي, وقيل: الفروعي.
لنا: لو اعتبر لم يتصور, وأيضا المخالفة عليه حرام, فغايته مجتهد PageV02P238 # مخالف, وعلم عصيانه).
أقول: القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد انقراض عصرهم, أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجودا في عصرهم, وأما من بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم, كان موجودا يوم الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجودا, فاعتباره مبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر.
وأما المقلد, فلا يعتبر عند مالك والشافعي واختاره المصنف, واعتبره القاضي أبو بكر مطلقا, وقيل: تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع وقيل: بالعكس.
أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمؤمنين والأمة تتناولهم, ولما كان المعول عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم.
احتج المصنف لمختاره بوجهين:
الأول: لو اعتبر موافقة المقلد, لم يتصور تحقق الإجماع لكثرتهم, أو انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم.
الثاني: المقلد يجب عليه تقليد العلماء وتحرم عليه مخالفتهم, فلا تضر PageV02P239