وهذا الذي قال ابن الصلاح فاسد؛ لأن تلقي الأمة لها بالقبول أفادنا وجوب العمل بها من غير بحث عن صحتها, بخلاف غيرها من أخبار الآحاد إنما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها, وهذا هو المراد من قولهم: أجمعوا على صحة ما فيها, بمعنى لا يحتاج إلى نظر في صحتها, ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها من غير بحث عن الصحة إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ومما يوضح فساده: أن المجتهد إذا ظن حكما فمظنونه هو حكم الله في حقه بالإجماع, فيقال: أجمعوا على أن مظنونه هو حكم الله في حقه, فيلزم أن يكون هو حكم الله في حقه في نفس الأمر قطعا لأنهم معصومون, وهذا لا يتم عند المحققين وهم الذين يرون المصيب واحدا, فهم مصيبون في عملهم بالظن وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك, كما يكون المجتهد مصيبا في العمل بظنه وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك.
ثم يلزم من خالف حديثا قطعي الدلالة منها ولم يعلم به أن يكون كافرا أو عاصيا, وكثير منها لم يعمل على وفقه مالك, ولا الشافعي, ولا أبو PageV02P233 # حنيفة, ولا أحمد, لا لمعارض قطعي, بل لمعارض ظني من خبر آحاد آخر لم يخرجاه, أو لقياس, ثم هذا كله إنما يتم على تقدير كون الإجماع حجة قطعية.
ولقائل أن يقول: لا دليل قطعي على حجية الإجماع, ولا تثبت حجيته بالظني للزوم الدور كما سبق, فلا تثبت حجيته.
ولهذا قال بعض حذاق الأصوليين المتأخرين: «الإجماع مشكل».
وإنما أطنبت / في الرد عليه لقوله: «وكنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه مظنون وأحسبه مذهبا قويا, وقد بان لي أنه ليس كذلك, وأن الصواب أنه يفيد العلم النظري».
قال: (واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون.
وأجيب: بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد, بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر).
أقول: احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع بدليل, توجيهه: أن الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه؛ لأن العادة تقضي بامتناع إجماع مثلهم على مظنون؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على مظنون. PageV02P234
أجاب: بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناع إجماعهم على مظنون, إنما ذلك في مظنون يدق فيه النظر, أما في القياس الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر فلا, قيل: صوابه بعد العلم بجواز العمل الظاهر, لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر؛ لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم له, فلا يصح سندا لمنع الملازمة.
قلت: ولا يلزم لما سنذكر, ثم للقائل أن يقول: جواز العمل بالظن مستند إلى الإجماع أيضا وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن.
قيل: هذا الاستدلال قريب مما استدل به المصنف أولا وصححه.
قلت: [ظاهر, غير أنه غيره]؛ لأن الأول أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف وذلك يتضمن قاطعا, وهنا أجمعوا على الحكم وهو لا يتضمن قاطعا.
قيل: هذا الرد ينافي ما رد به أولا متمسك الشافعي.
قلت: لا ينافيه؛ لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر, ثم أجمعوا على ظاهر, فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر, والظاهر مثبت لصورة من صور الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دور, بخلاف الأول على أنه كلام على المستند.
قيل: قوله: (وأخبار الآحاد) يمكن جعله نقضا, أي ما ذكرتم PageV02P235 # منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد, فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون.