قيل: إنما يلزم الدور لو لم يدل على العمل بالظاهر غير الإجماع وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون ثمة نص قاطع أو استدلال قاطع, كما يقال: الظاهر مظنون, وكل مظنون يجب العلم به قطعا؛ لأنه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يلزم رفعهما, وإن عمل بهما يلزم اجتماعهما, وإن عمل بالمرجوح يلزم خلاف صريح العقل.
قلت: وهذا ضعيف, أما قوله: لجواز أن يكون ثمة قاطع, الأصل عدمه, ولو كان لاطلع عليه, وأما الاستدلال القطعي فقد تقدم أول الكتاب ما فيه؛ إذ لا يلزم من عدم العمل بهما رفعهما؛ إذ قد يكون عدم العمل لعدم الجزم بأحدهما, مع أن الواقع لا يخلوا من أحدهما, والمحال إنما هو ارتفاعهما في الواقع.
سلمنا, ونختار القسم الآخر.
قوله: خلاف صريح العقل, إنما يلزم ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع, وهو غير لازم, إذ قد يكون ظنه غير مطابق, ثم هو مبني على حكم العقل, ولا مجال له في الأحكام الشرعية عندنا. PageV02P229
الثاني: متمسك الغزالي وهو قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي» ولفظه عند أبي داود: «إن الله أجازكم من ثلاث خلال: ألا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا, وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق, وأن لا تجتمعوا على ضلالة» , وفي إسناده مقال, ورواه الترمذي ولفظه: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة [أبدا]» وقال: «غريب من هذا الوجه» , وفي إسناده سليمان بن سفيان وقد ضعفه الأكثرون.
وخرجه الحاكم والدارقطني وعللوه, والتمسك به من وجهين: PageV02P230
أحدهما: أن معناه متواتر, فقد روي عنه عليه السلام: [«لا تجتمع أمتي على ضلالة» وروي عنه]: «لا تزال طائفة من أمتي على حق» وروي عنه «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» , وروي «يد الله مع الجماعة» , وروي: «عليكم بالسواد الأعظم» , إلى غير ذلك مما دل على هذا المعنى من الأحاديث الكثيرة, فيكون القدر المشترك بينها وهو نفي الخطأ عنهم قطعي؛ لأن القدر المشترك تضمنته هذه الأخبار, PageV02P231 # كقطعنا بشجاعة علي, وجود حاتم, ولم يتواتر إلا / القدر المشترك.
واستحسن المصنف هذا المتمسك وليس بحسن, بل هو أضعف من متمسك الشافعي الذي رده؛ إذ لم يرد من طريق صحيح ذكر الخطأ, والذي فيه ذكر الضلالة قد سمعت ما فيه.
وجميع الأحاديث الأخر لا تدل على حجية الإجماع, ولو سلم فليس فيها نص صريح في وجوب العمل بالإجماع, والضلالة والخطأ ظاهران في مدلوليهما, فجاز أن يكون المراد من الضلالة والخطأ الكفر والبدعة إلى غير ذلك, فجاء الدور, مع أن اللازم أنهم لا يجتمعون على خطأ, ولا يلزم أن يكون قول غيرهم خطأ إلا بعد تحقق أن المصيب واحد, وفيه ما فيه.
الوجه الثاني من التمسك: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكا بها على هذا المعنى, ولم يطعن فيها بعدم حجة, بل تلقوها كلهم بالقبول, فلولا أنها صحيحة قطعا لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبولها.
وزيفه المصنف: بأن تلقي الأمة لها بالقبول لا يخرجها عن كونها أخبار آحاد, فلا تفيد القطع بحجية الإجماع, أو لا تفيد حجيته أصلا, إما لكونه أصلا من الأصول, والأصول لا تثبت بالظاهر, أو للزوم الدور, وقد زعم طائفة أن ما تلقي بالقبول يفيد العلم.
قال ابن الصلاح: وأحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول PageV02P232 # فتكون قطعية, للعلم النظري بأنهم ظنوا صحتها, وظن الجميع لا يخطئ؛ لأنهم معصومون كالإجماع عن اجتهاد, وكذا ما انفرد به أحدهما, ولا فرق بينه وبين المتواتر, إلا أن إفادة المتواتر العلم ضرورية وإفادة هذا نظرية, سوى ما أخذ فيه على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ, فهو مستثنى بما ذكرنا, لعدم الإجماع على ما تلقته بالقبول.