إذا ثبت هذا, فما عند الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الخارج لمطابقته, ولا عند الذاكر لكون الحكم جزما, ولا بتشكيك مشكك لكونه ثابتا, هو العلم.
وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه, فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لو قدر النقيض أو لا, والثاني الاعتقاد وهو: ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فقط, فالمعتبر فيه الجزم فقط, والصحيح منه ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه مطابقا, والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع عدم المطابقة, والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك, ويجوز احتمال نقيضه في الخارج, فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة, وهذا ثلاثة أقسام:
- فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا هو الظن.
- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا هو الوهم.
- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره [النقيض] مع تساوي طرفيه هو الشك. PageV01P189
أقسام العلم: التصور، والتصديق
وعلم بهذا الحصر حدود سائر / الأقسام, يعني حدودا رسمية, وهو ظاهر.
قال: (والعلم ضربان: علم بمفرد, ويسمى تصورا ومعرفة.
وعلم بنسبة, ويسمى تصديقا وعلما).
أقول: لما كان علم الشرع للفكر فيه مجال في اكتساب بعض تصوراته وتصديقاته, احتيج إلى قواعد من علم المنطق لكيفية اكتسابها بالحدود والدلائل, ولو أحالوها على كتب الأوائل لعسر على كثير من علماء الشرع الشروع فيما ليس شرعيا مع عدم الاحتياج إلى كثير منها في الشرع, فانتزع منها القدر المحتاج وجعل مقدمة للأصول التي هي أدلة الفقه, صونا للذهن عن الغلط في أصول الأحكام الشرعية, فهي [من] تتمة مبادئ هذا الكتاب, مع أنه لا بيان لها في علم شرعي مشهور, فبينها ها هنا كما فعل الغزالي.
قوله: (العلم ضربان) تقسيم للعارض الذي هو العلم بالمعروض الذي هو المفرد وإيقاع النسبة, والعلم المقسم هو الصورة الحاصلة عند الذات المجردة, وهذا خير من قولهم: حصول صورة الشيء عند العقل, لخروج علم الواجب, وخير من قولهم: حصول صورة من الشيء عند العقل, لما PageV01P190 # تقدم [ولخروج شيء من الصورة] وأيضا [الأشياء] التي لا وجود لها في الخارج ليست [أشياء] انتزعت هذه منها, مع أن علم الله تعالى غير منتزع من شيء, والألف واللام في الشيء في الرسمين معا ليست للعهد فلا يرد قولهم: صورة الشيء إن لم تكن مطابقة له, لم تكن صورة له.
إذا عرفت هذا فالعلم بهذا المعنى يصدق على الجهل والتقابل بين المفرد, وإيقاع النسبة تقابل العدم والملكة, وإنما حملنا قوله: (وعلم بنسبة) على إيقاع نسبة؛ لأن العلم بنفس النسبة تصور, فما ليس إيقاعا بنسبة مفرد, سواء كان مركبا أم لا, والعلم المتعلق به في الحالين يسمى تصورا, ولهذا كان العلم المتعلق بنفس النسبة تصورا, والمنطقيون يسمون ما يتعلق بالمفرد تصورا لأنه ليس إلا حصول صورته, ويسمون ما تعلق بإيقاع نسبة أو انتزاعها تصديقا؛ لأنه ليس إلا الحكم بأن هذا مطابق لما في الخارج أو لا.
وسمي تصديقا له بأشرف عارضيه, وبعض الأصوليين يسمون الأول معرفة؛ لأن العلم يتعلق بالنسبة, فلهذا يتعدى إلى مفعولين, والمعرفة تتعلق بالمفرد, فلهذا تتعدى إلى واحد فقط, والتصديق نفس الحكم عند PageV01P191 # الفارابي وابن سيناء, وعند الإمام فخر الدين ومن تابعه الحكم جزء التصديق, والمصنف لم يصرح بواحد من الرأيين.