سلمنا, ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح, لا أن كل إجماع يكون قطعيا.
أو نقول: اللازم أن القاطعين بتخطئة المخالف والذين قدموا الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر, لا كون المجمعين عدد التواتر, فما لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر, وهذا أظهرها.
أو نقول: يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي, وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر, على أن أكثر ما PageV02P226 # يستدل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين قد بلغوا عدد التواتر.
ولم يورد المصنف على الدليل الأخير ما أورد على الأول من إثبات الشيء بنفسه, استغنى بما تقدم من الجواب, ولو أخره إلى أن يورد على الدليلين كما فعل في هذا الإيراد الأخير لكان أولى؛ لعموم وروده عليهما مع كون الجواب عنهما واحد.
قال: (الشافعي: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وليس بقاطع لاحتمال في متابعته, أو مناصرته, أو الاقتداء به, أو في الإيمان, فيصير دورا؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع, بخلاف التمسك بمثله في القياس.
الغزالي: بقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي» من وجهين:
أحدهما: تواتر المعنى, كشجاعة علي, وجود حاتم, وهو حسن.
والثاني: تلقي الأمة لها بالقبول, وذلك لا يخرجها عن الآحاد).
أقول: شرع الآن فيما تمسك به على حجية الإجماع مما يرى صحته.
الأول منها: متمسك الشافعي وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم}.
ووجه التمسك بها: أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام إجماعا وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد, فيكون اتباع غير سبيل PageV02P227 # المؤمنين حراما, وإلا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد, ثم الوعيد على كل واحد واحد لا على الكل؛ لأن المشاقة مستقلة بذلك, فكان اتباع سبيل المؤمنين لغوا حينئذ, وإذا حرم اتباع غير سبيلهم, وجب اتباع سبيلهم؛ إذ لا مخرج عنهما, والإجماع سبيلهم؛ إذ السبيل ما يختاره العامل قولا أو فعلا فيجب اتباعهم في قولهم وفتواهم, ولا نعني بكون الإجماع حجة إلا ذلك.
واعترض على المتمسك بهذه الآية بقريب ثلاثين اعتراضا, أقواها ما ذكره المصنف: أن هذا التمسك أولا ليس بقاطع, فلا يفيد من يرى / الإجماع حجة قطعية.
ثم لو احتج به من يرى الإجماع حجة ظنية ويرى أن الأصول تثبت بالظاهر, لزمه الدور, أما أنه ليس بقاطع؛ فلأن قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يحتمل وجوها من التخصيص, أي ويتبع غير سبيلهم في متابعة الرسول, أو غير سبيلهم في مناصرته, أو غير سبيلهم في الاقتداء به, أو غير سبيلهم في الإيمان به, إذ دلالة العام على فرد من أفراد عينا ليس بقطعي لجواز إخراج, غايته أنه ظاهر في جميعها, والتمسك بالظاهر إنما تثبت بالإجماع, ولولاه لم نعمل بالظن للأدلة الدالة على منع العمل بالظن, فيكون إثباتا لحجية الإجماع بما لا تثبت حجيته إلا بالإجماع فيصير دورا, وإذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق - لا طريق من قال إنه إثبات أصل كلي بدليل ظني فلا PageV02P228 # يجوز - لم يرد علينا نقضا؛ لأنا [إن] أثبتنا القياس بالظاهر [إذن] فالعمل بالظاهر غير مثبت فلا دور, واعمل أن الاحتمالات الأربعة التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة؛ إذ الثالث يغني عنه الأول.