ثم أجاب عنه: بأن المثبت حجية الإجماع لا نفسه, ومثبته وجود نص PageV02P223 # قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون ذلك النص القاطع, سواء قلنا الإجماع حجة أم لا, ثم ثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص القاطع لا يتوقف على كون الإجماع حجة؛ لأن ثبوت تلك الصورة بالتواتر, ودلالتها على النص بالطريق العادي.
فالحاصل: أن الذي جعلنا وجوده دليلا على حجية الإجماع, لا يتوقف وجوده ولا دلالته على حجية الإجماع, بل فرد من أفراد الإجماع مثبت للنص, والنص مثبت لحجية الإجماع.
قيل: إذا كان المثبت لطريق النص هو الطريق العادي, فلا حاجة إلى التمسك في حجية الإجماع بالإجماع على تخطئة المخالف, لجواز أن يقول: ابتداء الإجماع حجة؛ لأن العادة إلى آخره, وإذا تضمن كل إجماع نصا قاطعا, كان كل إجماع حجة.
رد: بأن التمسك بالعادة في كل إجماع لا يقتضي وجود القاطع, وإلا لزم أن يكون سند كل إجماع قطعيا, وإنما احتيج إلى ما ذكر من حيث أن العادة في مثل هذا الإجماع توجب وجود قاطع؛ إذ القطع بتخطئة المخالف يحيل عدم القاطع فيه عادة, فيكون هذا الإجماع القطعي دالا على تخطئة مخالف كل إجماع, فيكون كل إجماع قطعيا. PageV02P224
الدليل الثاني من الأدلة العقلية على كون الإجماع حجة قطعية:
إذا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم الإجماع على النص القاطع, فدل على أنه حجة قطعية, وإلا لزم تعارض الإجماعين؛ لأنا علمنا بالتواتر عنهم أيضا أنهم أجمعوا على تقديم القطعي على الظني, وتعارض الإجماعين يستلزم خطأ أحدهما, وخطأ الإجماع باطل لما سيأتي, مع أن العادة تقضي بامتناع التعارض بين أقوال هذا العدد من العلماء المحققين.
قلت: وفي هذا الدليل نظر؛ لأنا أولا نمنع أنهم أجمعوا على تقديمه على القاطع, وفي المنهاج وغيره إذا عارضه نص أول القائل له وإلا تساقطا, [ولو سلم عدم التساقط, فإنما يقدم الإجماع إذا كان سنده قطعيا وإلا كان الإجماع خطأ, ولا نزاع أصلا في إجماع سنده قاطع أنه قطعي, وإنما النزاع في ما سنده ظني ولم يدل عليه دليل أنه حجة قطعية] , [فإن تمسك به على وجه آخر بأن يقول: أجمعوا أنه لا يقدم القاطع عليه, وقد أجمعوا على تقديم القاطع على الظني, فلو كان ظنيا تعارض الإجماعان.
قلنا: لا يتصور إجماع يقابله قاطع؛ لأنه يكون خطأ؛ إذ قصارى سنده أن يكون قطعيا آخر ولا يصح, لأن تعارض القطعيين محال لاستلزامهما PageV02P225 # النقيضين].
ثم أورد على نفسه سؤالا على الدليلين مع الجواب عنه, توجيهه: أن مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛ لأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي] من غير قاطع [إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضا إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد, وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع.
أجاب أولا: بالمنع, وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ عدد التواتر؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقا, والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع] , بلغوا عدد التواتر أم لا وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء, بلغوا حد التواتر أم لا.