الأدلة على حجية الإجماع
حجة لاشتمال على قول الإمام المعصوم.
قال: (الأدلة منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف, والعادة تحيل إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع, فوجب تقدير نص فيه.
وإجماع الفلاسفة, وإجماع اليهود, وإجماع النصارى غير وارد.
لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماع؛ إذ أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي, لا يتوقف وجوده ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة, فلا دور.
ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع, فدل على أنه قاطع, وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم.
فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر, لتضمن الدليلين ذلك.
قلنا: إن سلم فلا يضر).
أقول: شرع الآن في الاحتجاج على حجية الإجماع, احتج على ذلك بأدلة من الكتاب, والسنة, والمعقول.
وقدم ما تعلق بالعقل؛ لإفادته عنده كون الإجماع حجة قطعية, بخلاف ما تعلق بالكتاب والسنة, فإنهما لا يدلان إلا على كونه حجة ظنية. PageV02P221
توجيه الأول أن يقال: الإجماع دل القاطع على تخطئة مخالفه, وكلما دل القاطع على تخطئة مخالفه فهو حجة قطعية, فالإجماع حجية قطعية, أما الكبرى فظاهرة.
وأما الصغرى؛ فلأنه لو لم يدل القاطع على تخطئة مخالف الإجماع بعد انعقاده لا قبله وإلا لم يكن إجماعا, ولما أجمع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع, لكنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع بالنقل المتواتر عنهم بذلك.
بيان اللزوم: أن العادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين المجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سندا لقطعهم والعادة أصل يستدل به, كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض للقرآن يوجب تقدير نص قاطع دال على الحكم المجمع على تخطئة مخالفه.
قلت: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنا نمنع الصغرى بمنع الاستثنائية في الدليل الذي استدل به على صحتها؛ لأن أحمد قد أنكر الوجدان, ومن خالف ما لم يتحقق وجوده, كيف يكون مخطئا فضلا عن القطع بتخطئته, ثم جماعة من محققي الأصول كالإمام فخر الدين وغيره يرونه حجة ظنية, وهو [أقرب] , ومخالف الظني لا يقطع بخطئه. PageV02P222
وأيضا على مذهب القاضي الذي يعتبر موافقة العامي في حجية الإجماع, فكيف يوجد؟ .
ثم أورد المصنف على نفسه سؤالا توجيهه: إن الفلاسفة أجمعوا على القطع بقدم العالم, واليهود أجمعوا على القطع بكون النبي عليه السلام متنبئا وكذا النصارى على أن عيسى قد قتل, وليس إجماعهم عن قاطع؟ .
ثم أجاب: بأنه غير وارد, أما أولا: فنمنع الإجماع.
وثاني: نفرق؛ لأن سند الإجماع الشرعي نص قاطع, وهو لا يحتمل الخطأ, وسند إجماع الفلاسفة العقل وهو يخطئ.
واليهود والنصارى ليسوا قاطعين, بل مستندين إلى آحاد الأوائل, بل قد أخبر الله تعالى بكذب اليهود, حيث قال تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}.
ثم أورد على نفسه سؤالا آخر توجيهه: إن ما ذكرتم ملزوم لإثبات الشيء بنفسه, أو لإثباته بما يتوقف عليه, وملزوم الفاسد فاسد, لأنكم إن قلتم: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف فيكون الإجماع حجة, فقد أثبتم الإجماع بالإجماع, وإن قلتم: الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف, فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف عل الإجماع؟ .