د PageV02P218
الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
يكون خارقا إذا رجع بعد قول شخص آخر لا يكون آخرهم, إلا أن يريد بالآخر من عدا الراجح فيصح بفتح الخاء, وفيه بعد, ثم هذا إنما يكون خارقا عند من لا يرى انقراض العصر.
ثم شرع في المقام الرابع وهو النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به, أي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم, أما نقله لمن يستدل به فمستحيل عادة؛ لأن نقله إما بالآحاد ولا يفيد العلم, والإجماع أصل من الأصول فلا يثبت بما ليس بقطعي, أو نقول: ولا يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد على ما سيأتي.
وإما بالتواتر فبعيد جدا؛ إذ يجب استواء الطرفين والوسط, ومن البعيد جدا أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا, ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إلى أهل طبقة طبقة حتى يصل إلينا.
ثم أجاب المصنف: بمنع استحالة المقامين؛ لأن الوقوع فرع الجواز, ونحن قاطعون بإجماع الصحابة على تقديم النص القاطع على غيره بسبب النقل المتواتر.
قال في المنتهى: «وجوب الثالث والرابع الوقوع, فإنا لا ننكر أنه تتواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به على غيره».
قال: (وهو حجة عند الجميع.
ولا يعتد بالنظام, وبعض الخوارج, والشيعة. PageV02P219
وقول أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» , استبعاد لوجوده).
أقول: ذهب جمهور المسلمين إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم كما يجب العمل بالكتاب ونحوه, ولا عبرة بخلاف النظام وبعض الخوارج والشيعة؛ لأنهم نشأوا بعد الاتفاق؛ ولأنهم من أهل البدع, فلا يعتبرون على ما سيأتي, وما روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه / في إحدى الروايتين من قوله: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» , فهو استبعاد منه أن يطلع عليه أحد, لا أنه أنكر حجيته بتقدير الاطلاع عليه, ومعنى استبعاد وجوده, أي استبعد أن يجده الشخص ولا يطلع عليه غيره, لا أنه استبعد أن يوجد في الواقع, فيرجع في الحقيقة إلى استبعاد الوجدان لا الوجود.
وحمل كلام المصنف على هذا أولى, ليساعد ما نقل في الإحكام؛ ولأن الحجية فرع الوجود, فلا تثبت الحجية ما لم يثبت الوجود, وليست فرع الوجدان, وإنكار الشيعة حجيته من حيث إنه إجماع, وإلا فهو عندهم PageV02P220