ثبوت الإجماع
قلت: ومع ظهور ورودها, فهو خير من تعريفه؛ لأنها تدفع بالعناية بأن يكون أراد اتفاق المجتهدين في عصر, وسبق ذلك إلى فهم أهل الشرع, وكذا فهم من «لا تجتمع أمتي على الضلالة»؛ إذ المراد المجتهدون, فكأنه حافظ على لفظ الحديث.
وأما الاعتراض الأخير, فالاتفاق إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني, وإلا فلا يتصور حجيته, والغزالي إنما عرف الإجماع الشرعي.
قال: (وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته, قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
وأجيب: بالمنع؛ لجدهم وبحثهم.
قالوا: إن كان عن قاطع, فالعادة تحيل عدم نقله, والظني يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح.
وأجيب: بالمنع فيهما, فقد يستغنى عن ن قل القاطع بحصول الإجماع وقد يكون الطني جليا.
قالوا: يستحيل حصوله عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم, أو انقطاعه, أو خموله, أو أسره, أو كذبه, أو رجوعه قبل قول الآخر, ولو سلم فنقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد, والتواتر بعيد.
وأجيب عنهما: بالوقوع, فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص PageV02P216 # القاطع على المظنون).
أقول: لما فرغ من تعريفه, شرع في ثبوته؛ لأن حجيته فرع ثبوته.
ذهب الجمهور إلى مكان ثبوته, وخالف النظام وبعض الروافض في إمكان ثبوته, والمصنف يظهر من كلامه أن الخلاف في وقوعه, وأن النظام استحال وقوعه عادة, والذي في الإحكام والمحصول هو ما ذكرنا.
واحتجوا بوجهين:
الأول: اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم, لكن انتشارهم في أقطار الأرض يمنع نقل الحكم إليهم, والعادة تقضي بذلك.
أجاب: أنا نمنع أن انتشارهم يمنع عادة نقل الحكم إليهم مع جدهم وبحثهم عن الأحكام وعن الأدلة, وإنما يمتنع فيمن قعد في بيته لا يطلب ولا يبحث, أما الباحث فيمكن قطعا نقل الحكم إليه وإن كان في أقصى الأرض.
الثاني: لا يمكن اتفاقهم؛ لأن اتفاقهم لا يكون عن قطعي ولا لنقل؛ لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله, فلما لم ينقل علم أنه لا يوجد, ثم لو نقل لأغنى عن الإجماع, ولا يكون عن ظني؛ لأنه يمتنع الاتفاق عنه عادة؛ لاختلاف القرائح, وتباين الأقطار, كاتفاقهم على أكل طعام واحد في ساعة / واحدة, فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة, وما ذلك إلا لاختلاف الدواعي. PageV02P217
أجاب: بمنع ما ذكر في كل من القسمين, أما القاطع فلا يجب نقله عادة؛ إذ قد يستغنى بحصول الإجماع الذي يرفع الخلاف المحوج إلى نقل الأدلة, وأما الظني فإنه يكون جليا, واختلاف القرائح والأنظار إنما هو في الخفي دون الجلي.
ثم شرع في المقام الثالث وهو النظر في ثبوته عنهم, أعني العلم باتفاقهم, وفي الإحكام والمحصول: أن المجوزين لانعقاد الإجماع اختلفوا.
فذهب أكثرهم إلى إمكان العلم به, وذهب الأقلون إلى امتناع العلم به, وظاهر كلام المصنف أن هذا من جهة مانعي الانعقاد, أي ولو أمكن منهم فلا يمكن العلم به عندهم عادة.
وتقريره: أن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء المشرق والمغرب أنه حكم في مسألة كذا بحكم كذا؛ إذ لا يعرفون بأعيانهم فضلا عن تفاصيل أحكامهم لخفاء بعضهم, بحيث لا يعلم وجوده البتة, أو انقطاعه بعد العلم بوجوده, فصار بمعزل عن الناس, بحيث لا يسأله أحد, أو يكون خاملا لا يعرف أنه مجتهد, أو أسر فلا يقدر على علم ما عنده, أو كذبه بحيث يقول رأيي كذا وهو يعتقد خلاف ذلك, والعبرة بالاعتقاد لا باللفظ, أو بتغيير اجتهاد بعضهم فيرجع قبل قول الآخر, وإنما قيد بقوله: (قبل قول الآخر) لأنه لو رجع بعد قول الآخر لم يعتبر وكان خالقا للإجماع والأولى ضبط الآخر بكسر الخاء, أي رجوعه قبل قول آخر المجتهدين؛ إذ لا