(الإجماع
: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر, يزيد: إلى انقراض العصر.
ومن يرى أن
الإجماع
لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه, يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر.
الغزالي: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر من الأمور الدينية.
ويرد عليه: أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين, ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي).
أقول: لما فرغ من السنة, شرع في
الإجماع
, وقد اشتمل على مقدمة مسائل.
أما المقدمة: ففي تعريف
الإجماع
, وإمكانه, وإمكان العلم به, وإمكان نقله عنهم إلينا, وفي كونه حجة.
أما تعريفه: فهو في اللغة العزم, يقال: أجمع فلان على كذا, إذا عزم عليه, ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}.
وهو أيضا: الاتفاق, يقال: أجمعوا على كذا, إذا اتفقوا عليه.
وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على PageV02P213 # أمر [من الأمور الدينية].
ف (اتفاق) كالجنس.
وقوله: (المجتهدين) يخرج اتفاق العامة, أو اتفاق بعض المجتهدين, فلا [يعتبر العامي دخولا وخروجا] , ويشمل اتفاقهم قولا أوفعلا, أو بعضهم قولا أو فعلا, وبعضهم اعتقادا.
وقوله: (من هذه الأمة) يخرج اتفاق المجتهدين من الشرائع السالفة.
وقوله: (في عصر) ليندرج فيه إجماع كل عصر أي زمان, قل أو ك ثر, وإلا أوهم أنه لا يحصل إجماع إلى يوم القيامة.
وقوله: (على أمر) يتناول الدينية والدنيوية, والإثبات والنفي, والعقلي والعرفي والشرعي.
والحق أن الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية أخص مما ذكر, وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد.
ثم اعلم أن هذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر, أما من اشترطه فلابد أن يزيد في التعريف: إلى انقراض العصر, ليوافق مذهبه.
ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد استمرار الخلاف, يزيد في التعريف: لم PageV02P214 # يسبقه خلاف مجتهد مستقر.
ولما كان المصنف يجوز هذا الاتفاق مع سبق الخلاف, لاسيما مع المخالف القليل ويراه إجماعا, لم يحتج إلى هذه الزيادة.
قال التستري: لا يحتاج إلى هذه الشروط؛ لأن الحد إنما هو للماهية لا للإجماع الذي هو حجة, وإلا لم يطرد لصدق الحد على الإجماع الصادر في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة.
قلت: الحق أنه [لا معنى للترديد, وهو حد لماهية الإجماع المصطلح, فيحتاج إلى الشرائط, وهو أحد] الأدلة الشرعية والذي ثبتت حجيته, فلا يرد عليه شيء؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصريه وعلى جواز فإنما يكون بعد استفراغ الوسع, وذلك لا يكون إلا بعد أن يسألوه عليه السلام, فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته, نعم يرد ما قدمنا.
وعرفه الغزالي: بأنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية.
وزيفه المصنف: بأنه لا يوجد إجماع, فإنه اعتبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم, وعلى تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الأمة مع عدم المجتهدين, وأيضا لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ضرورة اعتبار قيد الدينية. PageV02P215