لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة, أنه يبطل حكمه في حقهم, وفي حقه يبطل الدوام فقط؛ لأنه فعل مرة.
قال: (فإن دل دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به, والقول خاص به أو عام, فلا معارضة في الأمة.
والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة, فلا معارضة).
أقول: القسم الثالث: أن يدل دليل على وجوب تكرره فقط.
فإن كان خاصا به فلا معارضة في حق الأمة مطلقا؛ لعدم تناول الفعل لهم, والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولا.
وإن كان فعلا وكان قبل التمكن من مقتضى القول, كان ناسخا في حقه عندنا, وإلا فلا معارضة, إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول, فيكون أيضا ناسخا في حقه.
وإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة أصلا.
وإن كان عاما لنا وله, فلا معارضة في حق الأمة وفي حقه كما تقدم, إلا أن يكون ظاهرا فيه, فيكون فعله المتأخر تخصيصا.
وإن جهل التاريخ فالثلاثة.
والمختار: الوقف في حقه. PageV02P210
قال: (فإن دل دليل على تأسي الأمة دون تكرره في حقه, والقول خاص به وتأخر, فلا معارضة.
فإن تقدم, فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل, فالثلاثة.
فإن جهل خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه, والمتأخر ناسخ في الأمة.
فإن جهل, فالثلاثة.
فإن كان القول عاما, فكما تقدم).
أقول: القسم الرابع: أن يدل الدليل على وجوب التأسي فقط.
فإن كان القول خاصا به وتأخر, فلا معارضة.
أما في حقه؛ فلعدم وجوب تكرره, وأما في حقنا؛ فلعدم تناول القول لنا.
وإن تقدم القول, فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه.
وإن جهل التاريخ, فالثلاثة, والمختار: الوقف.
وفيه نظر؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل, فيعتقد مقتضى القول حكما بتقديم الفعل؛ لئلا يقع التعارض المستلزم للنسخ.
وإن كان خاصا بالأمة, فلا معارضة في حقه, وفي حق الأمة المتأخر ناسخ مطلقا.
فإن جهل, فالثلاثة, والمختار: العمل بالقول.
فإن كان عاما لنا وله, فكما تقدم. PageV02P211
أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل, وإن تأخر وكان قبل التمكن, فهو نسخ في حقه عندنا, إلا أن يكون العام ظاهرا فيه, فالفعل تخصيص.
وفي حق الأمة إن تأخر القول فهو ناسخ, وكذا إن تقدم.
وإن جهل, فالثلاثة, والمختار: العمل بالقول. PageV02P212
قال: