قلنا: القول أكثر, وإن سلم التساوي, فيرجح بما ذكرناه, والوقف PageV02P206 # ضعيف للتعبد بخلاف الأول.
فإن كان عاما, فالمتأخر ناسخ.
فإن جهل, فالثلاثة).
أقول: القسم الثاني: أن يدل دليل على وجوب تكرره في حقه, وعلى وجوب تأسي الأمة به فيه, والاحتمالات التسع قائمة فيه.
فإن كان خاصا به فلا معارضة في الأمة؛ لأن القول لم يتناولهم, وفي حقه إن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار, وإن تقدم فالقول ناسخ, مثل التمكن عندنا في حقه, وبعد التمكن ناسخ عندنا [وعند المعتزلة].
وإن جهل التاريخ.
فقيل: يعمل بالقول؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجهه.
الثاني: يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى.
الثالث وهو المختار: الوقف حتى يتبين المتأخر؛ إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر, فالجزم بوجوب العمل بأحدهما عينا تحكم.
أما لو كان خاصا بنا, فلا معارضة في حقه بحال, وفي حق الأمة إن PageV02P207 # تأخر الفعل فهو ناسخ, ونعني إذا كان دليل التأسي خاصا بهذه الصورة, وإلا قدم القول, وكان الفعل مختصا به عليه السلام.
وإن تأخر القول كان ناسخا في حقنا, إن كان دليل التأسي خاصا, وإلا فالفعل مختص به - ولا معارضة - والقول لنا.
وإن جهل التاريخ.
فقيل: يعمل بالقول وهو المختار, وقيل: بالفعل, وقيل: بالوقف.
احتج للمختار بأربعة أوجه:
الأول: أن القول أقوى دلالة [على مدلوله] من الفعل؛ لأنه وضع لذلك, بخلاف الفعل فإن فهم الشيء عنه إنما يكون بقرينة.
ولأن القول أعم؛ لأنه ينبئ عن المعقول والمحسوس, والفعل عن المحسوس فقط, فيكون أعم فائدة وكان أولى.
وأيضا: القول لم يختلف في كونه دالا, والفعل مختلف فيه, فالمتفق أولى, وأيضا: العمل بالفعل يبطل مقتضى / القول.
أما في حقه فلعدم تناول القول له, وأما في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ, والعمل بالقول لا يبطل الفعل؛ لأنه يبقى العمل بالفعل بالنسبة إلى الرسول, فإذا عملنا بالقول أمكن الجمع ولو من وجه, بخلاف إعمال الفعل, والجمع مهما أمكن أولى من إبطال أحد الدليلين. PageV02P208
واحتج القائلون بوجوب العمل بالفعل:
قالوا: الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن القول يبين بالفعل, يدل على ذلك «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» بيانا لآية الحج وآية الصلاة, وكخطوط الهندسة وغيرها مما جرت به العادة للتعليم, مما لا يفي القول به, ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة.
أجاب: بأن غايته أنه وجد البيان بالفعل, لكن البيان بالقول أكثر فيكون راجحا.
سلمنا التساوي, لكن البيان بالقول أرجح بما ذكرنا؛ لأن الدليلين من جنس واحد إذا تعارضا, فقيام دليل آخر على وفق أحدهما مرجح.
لا يقال: يصار إلى الوقف كما في حقه عليه السلام للاحتمالين.
لأنا نقول: نحن متعبدون بالعمل, والتوقف في إبطال العمل ونفي للتعبد به, بخلاف الأول وهو التوقف في حقه لعدم تعبدنا به.
أما لو كان عاما لنا وله, فإن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار في حقه, وناسخ لوجوب التأسي في حقنا, وإن تأخر الفعل وكان قبل التمكن من مقتضى القول, فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا, إلا أن يتناوله القول ظاهرا, فإن فعله عليه السلام يكون تخصيصا.
وإن جهل التاريخ, فقيل: يعمل بالفعل, وقيل: بالقول, وقيل: بالوقف, والمختار: تقديم القول. PageV02P209