حكم تعارض أفعاله صلى الله عليه وسلم مع أقواله
دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني, وإلا فلا معارضة في حقهم.
لكن لو رأى النبي عليه السلام شخصا تلبس في مثل هذا الوقت بضد ذلك الفعل وأقره عليه, كان ذلك تخصيصا للفاعل إن لم يكن الشخص فعله قط, وإلا كان نسخا لمقتضى الدليل الدال على تعميم الحكم على الأمة في حق ذلك الشخص.
قال: (فإن كان معه قول ولا دليل على تكرار ولا تأس, والقول خاص به وتأخر, فلا تعارض.
فإن تقدم, فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
فإن كان خاصا بنا, فلا تعارض تقدم أو تأخر.
فإن كان عاما لنا وله, فتقدم الفعل أو القول له ولأمته كما تقدم.
إلا إن يكون العام ظاهرا فيه, فالفعل تخصيص كما سيأتي).
أقول: المبحث الثاني: في أفعاله هل تتعارض مع أقواله؟ .
اعلم أن الفعل إذا كان معه قول يعارضه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه, ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه.
أو يدل الدليل على وجوب كل واحد منهما, أو يدل الدليل على وجوب تكرره فقط, أو بالعكس.
فهذه أربعة أقسام, كل منها إما أن يكون القول خاصا به, أو بالأمة, PageV02P204 # أو عاما لنا وله, وعلى التقادير الثلاثة إما أن يتقدم الفعل, أو يتأخر, أو يجهل التاريخ.
القسم الأول: وقد علمت أن أصنافه الأول ثلاثة.
الأول منها: أن يكون القول مختصا به, فإن تأخر القول مثل أن يقول بعد أن فعل الفعل: لا يحل لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت, فلا تعارض أصلا, لا في حقه ولا في حقنا, وهو ظاهر.
وإن تقدم القول مثل أن يقول: لا يحل لي كذا في وقت كذا, ثم يفعله في ذلك الوقت, فهو نسخ قبل التمكن عندنا, ولا يجوز صدور مثل / هذا عند المعتزلة.
وإن جهل التاريخ, فحكمه حكم ما دل الدليل على وجوب تكرره في حقه, ووجوب تأسي الأمة به والقول خاص به وجهل التاريخ؛ فلهذا لم يتعرض له المصنف استغناء بذكره ثمة.
أما لو كان [الفعل خاصا بنا, فلا تعارض أصلا, تقدم الفعل أو تأخر لعدم التوارد.
أما لو كان القول عاما نتأوله, فعمومه إن كان] بطريق النص, كما لو قال: حرم علي وعلى الأمة كذا, فحكم تقدم الفعل أو القول له أو للأمة كما تقدم, ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض, وكذا في حقنا. PageV02P205
وإن كان الفعل متأخرا, فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا, ولا يجوز عند المعتزلة مثل هذا, ولا تعارض في حقنا.
أما لو كان العموم بطريق الظهور, مثل أن يقول: يحرم على المسلمين كذا, فبالنسبة إلينا كما تقدم, وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصا لذلك القول, كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم.
والضمير المجرور من قوله: (إلا أن يكون العام ظاهرا فيه) يحتمل أن يعود على العموم, أو على النبي عليه السلام.
قال: (فإن دل دليل على تكرر وتأس, والقول خاص به, فلا معارضة في الأمة.
وفي حقه المتأخر ناسخ.
فإن جهل.
فثالثها المختار: الوقف للتحكم.
فإن كان خاصا بنا, فلا معارضة فيه.
وفي الأمة المتأخر ناسخ.
فإن جهل, فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك, ولخصوص الفعل بالمحسوس, وللخلاف فيه, ولإبطال القول به جملة, والجمع ولو بوجه أولى.
قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يبين به القول, مثل: صلوا, وخذوا عني, أو كخطوط الهندسة وغيرها.