وأجيب: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر, استحال ألا يكون حجرا إلا في العقل ولا في الخارج, حالة تعلق العلم بكونه حجرا, وإلا لجاز اجتماع النقيضين, بخلاف الظن فإنه إذ ذاك يحتمل النقيض.
ومعنى التجويز العقلي: لو قدر نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه؛ لأنه ممكن لذاته, لكن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره وهو وجود مقابله, فتدخل العلوم العادية تحت الحد, لأنها لا تحتمل وقوع النقيض عقلا ولا خارجا لأجل الغير.
قيل: العادة تمنع من احتمال النقيض في الذهن, أما في الخارج فلا؛ لأن غايتها الجزم, ولا يلزم مطابقته.
وأجيب: بأن النفس اكتفت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا لذاته, لكنه ممتنع لغيره. قلت: لقائل أن يقول:
لما كانت العادة قابلة للانخراق, لم تكن مانعة من احتمال نقيض المعتاد في الخارج عند الجزم به, لاحتمال أن تكون منخرقة في تلك الحال, بل وقع؛ لأن الصحابة كانوا يرون رجلا لا يشكون أنه دحية وكان PageV01P186
الظن والشك والوهم
جبريل, غايته أن النفس لتمكنها وعدم اطلاعها على الخرق لا تحتمل النقيض عندها, أما / لأنه لا يحتمل في الخارج فلا.
قال بعضهم: الحكم على الحجر حالة المشاهدة أنه حجر علم, وبعد الغيبة الحكم عليه بذلك اعتقاد, لاحتمال أن لا يكون حجرا حينئذ.
قال: (واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي, إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ما أو لا, والثاني العلم.
والأول, إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا, والثاني الاعتقاد, فإن طابق فصحيح, وإلا ففاسد.
والأول, إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أم لا.
والراجح الظن, والمرجوح الوهم, والمساوي الشك, وقد علم بذلك حدودها).
أقول: قال في المنتهى: «واعلم أن الذكر النفسي إما أن يحتمل متعلقه النقيض [بوجه أو لا]» , وعدل عنه هنا؛ لأن الذكر النفسي حكم, والشك والوهم اختلف في مقارنتهما الحكم.
واعلم أن الحكم الذي هو إيقاع النسبة أو انتزاعها تابع لتمييز تلك PageV01P187 # النسبة؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غيره؛ لأنا إذا أدركنا [أولا] نسبة بين شيئين بنفي أو إثبات, ثم ميزنا أن الحاصل مثلا هو الإثبات, حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج, فما عنه الذكر الحكمي هو تمييز النسبة, والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي, ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا ما في نفس الأمر, لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض, لأنه قد يحتمله بتشكيك مشكك, بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة والعلم الذي خرج حده هنا أخص من الأول, لتعلق ذلك بالمفرد.
واحتاج المصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظن في تعريف النظر, وأيضا سائر الإدراكات يفهم من قوله في حد العلم: (صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيض) , فلذلك شرع في تعريف الجميع بالتقسيم.
لا يقال: قوله: (لو قدر لم يلزم من محال لنفسه) مناف لما هنا, فإن جواز النقيض بتقدير المقدر ينافي عدم احتمال النقيض عند الذاكر لو قدره.
لا لما قيل: إن التجويز العقلي من غير الذاكر فلا منافاة؛ بل لأن العلوم العادية لا تحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض لا عقلا ولا خارجا [ولا عند غيره] لأجل الغير, وإلا لجاز اجتماع النقيضين, وإن جوزنا النقيض نظرا إلى ذاته. PageV01P188