تقريره صلى الله عليه وسلم لشيء هل يكون دليلا على جوازه؟
وتوجيهه: الإباحة متحققة لانتفاء الحرمة والكراهة وإلا لم يفعله, والوجوب والندب لا دليل عليهما, فالوقوف عند المتحقق ونفي غيره هو الحق.
والجواب: أن ذلك حق فيما لم يظهر فيه قصد القربة, أما ما ظهر فيه قصد القربة فنمنع أنه لا دليل على الندب؛ لأن ظهور قصد القربة دليل رجحان الفعل؛ لأن المباح لا يقصد به القرية.
قال: (مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا, فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة, فلا أثر للسكوت اتفاقا, وإلا دل على الجواز.
فإن سبق تحريمه فنسخ, وإلا لزم ارتكاب محرم / وهو باطل.
فإن استبشر فأوضح.
وتمسك الشافعي في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار, لقول المدلجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض».
وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق, والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك.
وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا, وإلزام الخصم حصل بالقيافة, فلا يصح مانعا).
أقول: المسألة الثانية من السنة: في تقريره عليه السلام, هل يكون دليلا على جوازه أم لا؟ .
اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر عليه مع القدرة على الإنكار, فإن كان ذلك الفعل مما بين الرسول عليه السلام تحريمه PageV02P199 # فلا فائدة للإنكار؛ إذ فاعله غير متبع له, كمضي كافر إلى كنيسة, فلا دلالة لسكوته على الجواز اتفاقا.
وإن لم يكن كذلك, دل على جواز في حق فاعله, وفي حق غيره قياسا عليه.
فإن كان مما سبق تحريمه فسكوته نسخ لذلك التحريم, وإنما دل ذلك على الجواز؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائزا لأنكره عليه السلام, وإلا لزم أن يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم المحرم؛ لأن تقرير المحرم محرم, لكن ارتكاب النبي عليه السلام [المحرم] باطل.
أما لو انضم إلى ترك الإنكار الاستبشار فأوضح في الجواز, وبذلك تمسك الشافعي في القيافة في إثبات النسب بترك الإنكار والاستبشار في قضية المدلجي.
وهي ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه, فقال: «ألم تري أن مجززا PageV02P200 # نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» , واعترض أبو بكر من أصحابنا هذا الاستدلال على الشافعي, وإن كان مالك يقول بالقيافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر, وله قول في العمل بها في الحرائر أيضا.
ووجه الاعتراض: أن النبي عليه السلام إنما لم ينكر لأنهم وافقوا الحق, إذ «الولد للفراش» , فلو أنكر عليهم لتوهم أنه عليه السلام ينفيه عنه, لا PageV02P201