وتمسكوا أيضا بدليل منتزع من القياس, توجيهه:
أن فعله الذي لم تعلم صفته دائر بين الوجوب والندب والإباحة, فحمله على الوجوب أحوط ليؤمن الإثم, كما لو نسي صلاة من الخمس لا يدريها فإن الخمس تجب احتياطا, وكما لو طلق واحدة من نسائه ثم نسيها, فإنه يجب عليه الكف عن جميعهن لأنه أحوط؛ لئلا يقع في الحرام.
أجاب المصنف: بأنا نمنع أن كل احتياط واجب, بل الاحتياط المأمور به فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية, أو كان ثبوته هو الأصل كثوم ثلاثين إذا غمي هلال شوال, إذ الأصل بقاء رمضان.
أما إذا احتمل لغير ما ذكر مما ثبت وجوبه أو كان الأصل فلا, كالصوم يوم الشك في هلال رمضان, ولما ثبت الوجوب في المقيس عليه عملنا بالاحتياط ولم نعمل في المقيس لعدم الوجوب.
لا يقال: الاحتياط حيث يندفع به ضرر يثبت الوجوب, وهنا بتقدير أن يكون واجبا وحمل على الإباحة وترك حمل الإثم؛ لأنا نقول: قد يكون من خصائصه, ويكون حراما علينا فنأثم أيضا.
قال: (الندب, الوجوب يستلزم التبليغ, والإباحة منتفية لقوله PageV02P197 # تعالى: {لقد كان لكم} , وهو ضعيف.
الإباحة: هو المتحقق, فلزم الوقوف عنده.
أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة).
أقول: لما فرغ من أدلة القائلين بالوجوب, احتج لمن قال بالندب.
وتوجيهه: أن فعله عليه السلام الذي لم تعلم صفته لا يكون حراما ولا مكروها, وإلا لم يأته.
والوجوب باطل؛ لاستلزامه التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق, لكنه لم يبلغه وإلا لعلمت صفته, والإباحة منتفية بقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} في معرض المدح, ولا مدح على المباح, وقوله: {حسنة} , ولا حسنة في المباح فتعين الندب.
قال المصنف: وهو ضعيف, ولم يبين ضعفه.
ووجهه: أنا لا نسلم أنه ليس بواجب.
قولكم: الواجب يستلزم التبليغ ولم يبلغ.
قلنا: بلغ بالفعل, وقال تعالى: {واتبعوه}.
سلمنا, لكن المندوب أيضا يستلزم التبليغ.
سلمنا, ولا نسلم أن الإباحة منتفية.
وحسن التأسي في المباح أن يؤتي به على الوجه الذي فعله عليه السلام.
ثم لما فرغ من الاحتجاج للقائل بالندب, احتج للقائل بالإباحة. PageV02P198