الأولى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} , ووجه التمسك بها أنه أمر بأخذ ما آتاناه, وما فعله فقد آتانا, والأمر للوجوب, والأخذ الامتثال مجازا, ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله.
وإنما قلنا: إن فعله مما أعطاناه, لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن مسعود, وأنه رأى محرما عليه قميص فقال له: انزع عنك هذا, فقال الرجل: اقرأ علي في ذلك آية, فقرأها.
الجواب أولا: أن الآية نزلت في الغنائم, وحمل اللفظ على الحقيقة PageV02P190 # أولى؛ لأن ما فعله إنما يصدق عليه أنه معطي بطريق المجاز, والمعطي من الغنائم يصدق عليه {وما آتاكم الرسول} بطريق الحقيقة.
سلمنا أن الحقيقة غير مرادة, لكن لا يصار إلى المجاز الأقرب, والمراد من قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} أي ما أمركم, لمقابلته لقوله: وما نهاكم رعيا للمطابقة, والأمر لا يتناول الفعل, فلا يكون الفعل الذي لم تعلم صفته واجبا.
وأيضا: لا نسلم وجوب جميع ما أتى به؛ لأن إيجاب ما ليس بواجب تناقض, فالمراد بعضه وهو ما كان واجبا, فيتوقف الاستدلال بها عليه, وهل النزاع إلا فيه؟ .
الآية الثانية: قوله تعالى: {فاتبعوه} والأمر ظاهر في الوجوب, فيكون امتثال متابعته واجبة؛ إذ المتابعة هي الإتيان بمثل فعله.
أجاب: بأن حقيقته اتباع شخص النبي وهو غير مراد, وحينئذ احتمل أن يكون فاتبعوه في الفعل على الوجه الذي فعله, أو في القول, أو فيهما؛ لأن الآية مطلقة لا عامة, وحينئذ لا تجب متابعته في فعل لم تعلم صفته.
أما على التقرير الأول والثالث؛ فلأن المتابعة في الفعل أن يفعله المتبع على الوجه الذي فعله المتبوع, إما من وجوب, أو ندب, أو إباحة, ولا يتصور ذلك فيما لم تعلم صفته.
وأما على التقرير الثاني؛ فلأنه لا يلزم من وجوب المتابعة في القول وجوبها في الفعل, فضلا عن قول لم تعلم صفته, ولأنه إذا فعله على الندب PageV02P191 # أو الإباحة ونحن لا نعلم على أي وجه فعله, فلو حكمنا بوجوبه مع كونه غير [واجب, مستلزم لاعتقاد كونه غير واجب] , لوجوب اعتقاد الشيء على ما هو عليه, لزم التناقض.
الآية الثانية: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ووجه التمسك بها أن التأسي لازم لرجائنا الله واليوم الآخر؛ لأن {لمن كان يرجوا الله} يدل من لكم, فمعناها لقد كان لمن يرجوا الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر, وملزوم الحرام حرام, ولازم الواجب واجب فهي في معنى قضية شرطية, من كان يرجوا الله فله فيه أسوة [حسنة].
وأيضا: ظاهرة في التهديد على عدم التأسي, فيكون التأسي واجبا.
لا يقال: لا تدل على عموم المتابعة؛ إذ لا عموم للأسوة, فيحمل على المتابعة في أقواله أو أفعاله التي علمت صفتها؛ لأن نقول: لا تحمل على معين لعدم دلالة اللفظ عليه, ولا على واحد مبهم, لكونه على خلاف الغالب من خطاب الشرع, فحمله على الجميع أولى إظهارا لشرفه عليه السلام.
ثم أجاب المصنف: أن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله, فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه, والفرض أنه لم تعلم صفته بالنسبة إليه. PageV02P192
وتمسكوا من السنة بدليلين:
الأول: ما رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان, والحاكم, ولفظه عن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعله, فخلع الناس نعالهم, فلما / انصرف قال: «لما خلعتم, قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا, فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا»